ل “يمنات” على وثائق تكشف عن تعيين مخالف للقانون في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وتكشف الوثائق عن تعيين متعاون مديرا للشؤون القانونية في الهيئة بعد اقل من ثلاثة اشهر من مباشرته للعمل في الهيئة.

وتشير احدى الوثائق ان هيثم عقيل عبد الله الورد باشر عمله في الهيئة كمتعاون بوظيفة عضو قانوني في قسم القضايا بتاريخ 16 سبتمبر/ايلول 2024.

وتفيد وثيقة اخرى صادرة عن المكتب القانوني للدولة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين ثان 2024 ان هيثم الورد تم تكليفه مديرا للشؤون القانونية في الهيئة.ويعد قرار التعيين مخالفا لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين ثان 2024، والتي قضت بعدم اجراء أي تعيينات أو تكليفات أو استحداثات في جميع المستويات الإدارية حتى تستكمل الحكومة إجراءات الدمج والتحديث للهياكل، وفي حال الضرورة يتم الرفع إلى رئيس الوزراء لأخذ الموافقة. معتبرا ان أي تكليفات أو تعيينات مخالفة للتوجيهات تعد ملغية.

كما ان قرار تعيين هيثم الورد يعد مخالفا لقانون الخدمة المدنية، لعدم انطباق اي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يشغل منصب مدير عام، فالورد لم يكن موظفا حكوميا حتى يتم تعيينه مدير عام للشئون القانونية.

وتستوجب وظيفة مدير عام الشئون القانونية ان يكون من يشغلها محاميا مرخص له في الترافع في قضايا الدولة، فيما المذكور لا يحمل ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، ولم يعمل يوماً كمحامٍ سواء في قضايا الدولة او في مهنة المحاماة.

للاشتراك في قناة موق