يمن ديلي نيوز:

قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني، إن ملف الصحفي “محمد المياحي” المختطف لدى جماعة الحوثي المصنفة إرهابية منذ أكثر من أربعة أشهر، شهد تجاوزات واضحة بينها رفض إحالته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.

وكان “عبدالمجيد صبرة”، محامي الكاتب “المياحي”، قد ذكر أمس أن وكيل النيابة الجزائية رفض خلال التحقيق معه أمس الاثنين توصيات المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وقرر تمديد حبسه احتياطيًا لسبعة أيام قابلة للتمديد.

وذكرت منظمة “سام” في بيان لها وصل “يمن ديلي نيوز” أن إصرار وكيل النيابة الجزائية التابعة للحوثيين في صنعاء على رفض إحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة يُعد إجراءً تعسفيًا أدى إلى استمرار احتجازه والتحقيق معه في ظروف تخالف القوانين.

ودعا البيان كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف إلى جانب المياحي وتصعيد الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنه وحماية حقوقه كصحفي ومواطن، مؤكدًا أن استمرار اعتقال الصحفي المياحي يعد انتهاكًا خطيرًا لهذه الحقوق.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات سلطات الحوثيين في صنعاء بالإفراج الفوري عن المياحي، ووقف الإجراءات التي وصفتها بـ “التعسفية” بحقه، وإحالة قضيته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.

وقالت المنظمة إن استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير يعد ممارسة مخالفة للقانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مذكّرة بأن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقلت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية الصحفي محمد المياحي على خلفية كتابات له في مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أبدت في بيان لها، الأحد الماضي، خشيتها من “فبركة” جماعة الحوثي “تهم غير واقعية، وإخراج سيناريو عقابي ضد الصحفي محمد المياحي”.

مرتبط

الوسوم

النيابة الجزائية المتخصصة ـ صنعاء

اختطاف الصحفي محمد المياحي

اختطاف الصحفيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط