تزال تداعيات الصراع في اليمن تلقي بظلالها على المؤسسات الرسمية، وهذه المرة وصلت إلى أروقة الجامعات وقاعاتها، حيث تُبذل محاولات لتجاوز أو تعطيل نصوص قانونية صريحة في القانون اليمني.

"لم أتوقع يومًا أن أُمنع من دخول قاعات المحاضرات الجامعية لأنني كاشفة الوجه"، بهذه الكلمات تصف الطالبة ياسمين محمد (21 عامًا) ما حدث لها في الأيام الأولى من دراستها الجامعية شمال غربي اليمن. وتتابع قائلة: "رغم معاناتي من تحسس جلدي وضيق في التنفس، لم يشفع لي ذلك واضطررت إلى ارتداء الكمامة الطبية طوال فترة الدراسة لتجنب الملاحظات اليومية والتنمر المستمر".

ياسمين ليست الوحيدة، إذ تواجه العديد من الطالبات أشكالًا مختلفة من المضايقات داخل الحرم الجامعي وفي قاعات الدراسة.

تنمر أكاديمي

يرصد هذا التقرير شهادات لطالبات تعرضن لضغوط نفسية وتنمر بسبب عدم ارتدائهن النقاب، رغم أن كشف الوجه أمر مقبول اجتماعيًا في الحياة العامة اليمنية. وتوضح هذه الشهادات كيف تُفرض النقابة على بعض الطالبات من قبل أساتذة يُفترض أنهم صفوة المجتمع وحماة الحقوق.

والفرق بين الحجاب والنقاب أن الأول يغطي الرأس فقط، بينما يغطي النقاب الوجه بالكامل. هناك نوعان شائعان للنقاب في اليمن: "البرقع"، وهو غطاء الوجه، والنقاب الذي يغطي الرأس والوجه وأعلى الجسم. أما "اللثمة" فتشير إلى قطعة قماش تغطي الوجه من أسفل العينين إلى أسفل الذقن.

بعض الطالبات "الكاشفات" أكدن أنهن يتعرضن لضغوط لإجبارهن على ارتداء النقاب، رغم اعتراض عائلاتهن وأولياء أمورهن، الذين يرون أن هذه مسألة شخصية لا علاقة للجامعات بها. يقول محمد محمود، ناشط وولي أمر: "مسؤولية الجامعات تعليم الطلاب، وليس التدخل في ملابسهم. هناك طالبات مريضات لا يحتملن تغطية وجوههن، وهذا حق كفلته القوانين والدستور".

النقاب أو لا دراسة

إحدى وسائل الضغط على الطالبات تتمثل في تخييرهن بين ارتداء النقاب أو ترك الدراسة. يُرافق هذا الضغط تنمر، إساءات لفظية، ونظرات ساخرة.

أكد عدد من الطلاب وجود هذه المشكلة، حيث يتعرض زميلاتهم غير المنقبات للإساءة من قبل بعض أساتذة الجامعات. يقول عدنان، خريج من جامعة صنعاء: "الضغط المستمر أدى إلى تنمر الطلاب أنفسهم على زميلاتهم غير المنقبات، رغم أن الحجاب هو السائد اجتماعيًا".

تقول الطالبة بشرى علي: "لم أضطر يومًا لتغطية وجهي كما أفعل الآن. أرتدي الكمامة طوال فترة الدوام الجامعي كحل وسط بعد أن مُنعت من دخول الحرم الجامعي دون تغطية وجهي".

طالبة أخرى، فضلت عدم ذكر اسمها، أشارت إلى أنها أُجبرت على ارتداء الكمامة بدلًا من البرقع بعد تهديدها بالفصل من الجامعة، بل تم استدعاء والدها وإجباره على إقناعها بذلك.

رأي قانوني

لتوضيح الموقف القانوني، تم عرض شكاوى الطالبات على المستشار القانوني علي عبدالله الآنسي، الذي أوضح أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا قانونيًا. وأشار إلى المادة الخامسة من قانون الجامعات اليمنية رقم 17 لسنة 1995، التي تنص على أن "الجامعات اليمنية تهدف إلى تنشئة مواطنين مؤمنين بالله ومنتمين لوطنهم وأمتهم"، وهي مادة تُستخدم لتبرير قرارات غير قانونية.

وأضاف الآنسي أن قانون الحريات الشخصية في اليمن يكفل للمواطنين حرية الملبس والهيئة، بما لا يتعارض مع قيم المجتمع، وأكد أن كشف الوجه ليس مخالفًا لتلك القيم، حيث يتعايش الكاشفات والمنقبات جنبًا إلى جنب في الأماكن العامة.

تحديات وضغوط مضاعفة

سامية أحمد، طالبة جامعية، تقطع يوميًا مسافة 10 كيلومترات للوصول إلى كليتها التابعة لجامعة الحديدة، رغم الصعوبات الاقتصادية. تقول: "نظرات الزملاء والتعليقات الجارحة تجعلنا نشعر وكأننا ارتكبنا جرمًا لمجرد كشف وجوهنا، لكننا نتحمل ذلك لنكمل تعليمنا".

تهديد بالفصل

ريهام حسن، طالبة جامعية، تقول: "لن أنسى أول يوم لي في الجامعة. شعرت أنني ارتكبت جرمًا فقط لأنني كاشفة الوجه. النظرات المستاءة تبعتها ضغوط لفظية وإجرائية لفرض النقاب عليّ، حتى وصل الأمر إلى التهديد بالفصل".

تضيف ريهام: "لا توجد أي مادة قانونية تُلزم الطالبات بارتداء زي معين. كيف يُسمح للجامعات بالتدخل في حرياتنا الشخصية بهذا الشكل؟".

خوف من الانتقام

رغم ما تعانيه الطالبات، رفضت العديد منهن تقديم شكاوى رسمية ضد المسؤولين في الجامعات، خوفًا من تصعيد الضغوط والمضايقات.

بينما أُجبرت بعض الطالبات على ارتداء النقاب تحت التهديد، لجأت أخريات إلى ارتداء الكمامة كحل وسط لإكمال تعليمهن. وأكدن أن الخيارات محدودة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الجامعات الخاصة.

تم حجب بعض الأسماء حفاظًا على خصوصية المصادر الصحفية.

تم نشر هذه المادة في منصة هودج