جدد الانقطاع الكلي للكهرباء في مدينة عدن جنوبي اليمن، أمس الإثنين، الحديث عن أزمة مستفحلة ضاعفت من معاناة الناس هناك، وأسهمت في تردي خدمات أخرى، وكشفت عن عمق الخلل الإداري والمالي في التعامل مع هذا القطاع الحيوي، الذي بات يعاني من إشكالات عديدة في معظم المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفي مقدمة تلك الإشكالات الفساد.

وشهدت مدينة عدن، أمس، انقطاعًا كليًا لخدمة الكهرباء، لأول مرة في تاريخها، مع توقف محطة الرئيس (بترومسيلة) عن العمل منذ الصباح، جراء نفاد الوقود، نتيجة قطع الطريق الدولي في محافظة أبين، ومنع وصول القاطرات المحملة بالنفط الخام اللازم لتشغيل المحطة.

وأعلن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لكهرباء عدن أن محطة الرئيس استأنفت الخدمة الساعة الثامنة، مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، بقدرة جزئية تصل إلى 65 ميغاوات، وذلك بعد وصول عدد من ناقلات النفط الخام إلى المحطة.

وكان بيان للمؤسسة قد اعتبر توقف الخدمة «يمثل أزمة إنسانية خانقة تضيف من أعباء جديدة إلى معاناة أبناء عدن والمحافظات المجاورة».

وقال: «لقد بذلت السلطة المحلية والمؤسسة العامة للكهرباء جهودًا استثنائية خلال الأسابيع الماضية، واتخذت كافة التدابير في حدود الإمكانيات المتاحة لتأمين استمرارية الخدمة بحدها الأدنى. ورغم هذه الجهود، لم تكن الحلول المؤقتة كافية لاستدامة خدمة الكهرباء في ظل غياب الاستجابة من الجهات المعنية بتوفير الوقود، على الرغم من المخاطبات والمناشدات المتكررة التي وجهتها المؤسسة منذ أكثر من شهر».

وحمّل البيان «الجهات المعنية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع»، داعيًا إياها «إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أهالي العاصمة عدن (اتخذت الحكومة المعترف بها دولياً عدن عاصمة مؤقته لها)، والمحافظات المجاورة، من خلال توفير الوقود اللازم بصورة فورية لإعادة الخدمة ولو بحدها الأدنى، وإيقاف هذا التدهور غير المقبول».

وناشدت المؤسسة «مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإنقاذ العاصمة عدن من هذه الأزمة المتفاقمة».

وتعتمد محطة الرئيس بعدن حاليًا على الوقود الذي تزودها به شركة «بترومسيلة» النفطية في حضرموت شرقي البلاد. وفي هذا السياق، أعلن حلف قبائل حضرموت، الذي صار متحكمًا بما يخرج من المحافظة من نفط، تزويد المحطة بالنفط الخام لمدة أسبوع إضافي بدءًا من الأحد بعد سماحه بتزويدها خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي قد يضع المحطة في أزمة بعد انتهاء فترة السماح بتزويدها بالنفط الخام.

وتعتمد محافظة عدن في الكهرباء على محطات تعمل بالمازوت، وأخرى تعمل بالديزل، ومحطة تعمل بالنفط الخام، بالإضافة إلى حقل توليدي بالطاقة الشمسية. وفيما يتعلق بالمحطة العاملة بالمازوت، فقد توقفت عن الخدمة لنفاد المازوت منذ أيام، فيما توقف عمل المحطات العاملة بالديزل لنفاد الوقود منذ فترة طويلة، أما محطة الرئيس فتوقفت لنفاد النفط الخام خلال نهار الإثنين جراء قطع طريق القاطرات المحملة بالنفط الخام في محافظة أبين، وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية فهي تحتاج إلى توليد رئيسي يتحكم في الأحمال من خلال محطة بترومسيلة أو محطة المنصورة، وفق الصحافي عبد الرحمن أنيس. وكان مصدر في شركة بترومسيلة قد أعلن أن لا علاقة للشركة بالتوقف الذي شهدته محطة الرئيس في عدن. وقال إن «التوقف لا صلة له بالطواقم الفنية أو عمليات التزود من المصدر الرئيسي في حضرموت»، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في إمدادات محطة كهرباء عدن بوقود النفط الخام.

وقال إن الشركة «ليست المسؤولة على ترتيبات النقل، ولا تتحمل مسؤولية تأمين وصول القواطر إلى المحطة في عدن، التي هي من مهام الجهات المشرفة على عقد نقل النفط الخام».

في السياق نفسه، أكد مصدر في المؤسسة العامة لكهرباء أن استئناف تشغيل محطة الرئيس بقدرتها الجزئية البالغة 65 ميغاوات، سيمكن من إدخال محطة الطاقة الشمسية بقدرتها الكاملة البالغة 120 ميغاوات من صباح الثلاثاء.

وتواجه محطة الطاقة الشمسية في عدن حاليًا مشكلة فنية تتعلق بعملية إنتاج الطاقة وتصديرها إلى المحطات الرئيسية أو الشبكة العامة. وحسب مصدر، فإن توقف محطة الرئيس وغيرها من المحطات القائمة يمثل عائقًا كبيرًا أمام تشغيل محطة الطاقة الشمسية، حيث تحتاج إلى تغذية كهربائية مبدئية تتراوح بين 5 إلى 20 ميغاوات لبدء التشغيل، وهي طاقة ضرورية لعملية الشحن والإقلاع.

وتعيش مدينة عدن ومعظم المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها منذ بدء الحرب التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات، أزمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء جراء إشكالات تتعلق بصيانتها، وسوء الإدارة وارتفاع نسبة الاحتياج الفعلي مقارنة بالطاقة التوليدية المتوفرة، علاوة على اهتراء البنية التحتية لهذا القطاع في تلك المناطق، وقبل ذلك العجز عن تزويدها بالوقود الكافي وقطع الغيار اللازمة، وارتفاع الكلفة الباهظة المترتبة على ذلك، وما يرتبط بذلك من فساد كشف عنه تقرير برلماني العام الماضي.