رئيس الحكومة اليمنية ووزير النفط الشماسي

برّان برس:

أصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني، قراراً بتكليف “إيقاف هاني العشلة”، قائما بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية "وايكوم”، وإحالة سلفه "عادل الحمادي" للتحقيق، بعد اسبوع رفض الوزير قرارا لرئيس الوزراء بإقالة “الحمادي”.

وطبقا لوثيقة لقرار وزير النفط "سعيد الشماسي"، اطلع عليها "برّان برس"، تم تكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة، "هاني صالح العشلة"، بأداء مهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي، مع الالتزام بالقوانين النافذة المتعلقة بقطاع (5) منطقة جنة.

وقضت المادة الثانية من قرار وزير النفط، بتوقيف القائم السابق بأعمال المدير العام التنفيذي، عادل الحمادي، وإحالته إلى التحقيق، مع منعه من مزاولة العمل حتى الفصل في المخالفات المنسوبة إليه، وإلغاء أي قرار أو بيان وزاري سابق يتعارض مع هذا القرار، واعتباره نافذًا من تاريخ صدوره، مع إبلاغ الجهات المعنية بنسخة منه للتنفيذ.

وكان وزير النفط "سعيد الشماسي"، قد أبدى اعتراضه في وقت سابق، على قرار لرئيس الحكومة "أحمد عوض بن مبارك"، يقضي بإيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية “الحمادي“، بمبرر تعارض القرار مع قرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2025، صدر قرار لرئيس الحكومة “أحمد بن مبارك”، يقضي بإيقاف عادل الحمادي، القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) عن العمل، وإحالته للتحقيق؛ بسبب مخالفته توجيهات مجلس الوزراء، والشروع في بيع قطاع نفطي.

وفي خطاب موجَّه من رئيس الحكومة إلى وزير النفط، تمَّ التوجيه بالوقف الفوري لأي إجراءات اتُّخذت بشأن نقل ملكية القطاع النفطي 5 من شركة “بترو مسيلة” المملوكة بالكامل للدولة، إلى طرف آخر، وإيقاف أي شكل من أشكال التصرف، وعدم البت في أي اتفاقات أخرى قبل دراستها من قبل الحكومة، وإبلاغ الشركاء بذلك.

وذكر الخطاب أنه، ونظراً للتطورات والتصرفات “غير المسؤولة” التي حصلت مؤخراً في القطاع النفطي 5، التي تضمَّنت “العبث غير المسؤول” ببعض الأنظمة، وفرض إجراءات تخالف التوجيهات السابقة؛ يتم إيقاف الحمادي عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وإلغاء قرار تكليفه قائماً بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم).

وجاء قرار رئيس الوزاراء، بعد توجه الحمادي إلى العاصمة المصرية، القاهرة؛ للتوقيع على اتفاق لبيع الحقل النفطي 5 في محافظة شبوة، بناءً على توجيهات وصفتها مصادر حكومية بـ“غير قانونية”، ما يُشكِّل “انتهاكاً صارخاً” للقوانين والأنظمة. بالإضافة إلى تقارير متعددة عن تجاوزات وإجراءات وُصفت بـ“المخالفة للقوانين في الشركة”، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع النفطي.

الفساد

النفط

بن مبارك