يمن إيكو|أخبار:

نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية بعدن، صحة الاتهامات الموجهة للوزارة بشأن سحبها مرتبات التربويين من بنك حضرموت التجاري.

ونقل موقع “مراقبون برس”، التابع لمؤسسة “مراقبون للإعلام المستقل”، عن المصدر قوله إنه لا صحة ولا منطق لاتهامات بنك حضرموت للوزارة بسحب مرتبات التربويين بحضرموت من حساباتهم بالبنك أو أي بنك آخر، بعد مرور أسبوعين أو أي فترة زمنية على تحويلها، باعتبار المرتبات استحقاقاً يخص الموظفين القائمين على عملهم، وفق الأطر القانونية المتبعة ومقابل خدمتهم طيلة أيام الشهر”.

وأضاف المصدر “وليس من المنطق أو المقبول قانونياً وإدارياً ومصرفياً، سحب أي مرتبات أو مستحقات مالية سبق صرفها لأي موظف تحت أي ذريعة أو مبرر كان”.

ودعا المصدر، إدارة بنك حضرموت التجاري إلى مراجعة آلية صرف المرتبات المتبعة لديهم وتجاوز أي أخطاء فنية أو سوء فهم وقصور في نظام عملهم البنكي ووعيهم المصرفي، لضمان عدم تكرار الشكاوى المتكررة حول مصير مرتبات بعض الموظفين بالتربية والتعليم وغيرها من المؤسسات المتعاملة معهم.

وأكد أن الوزارة ستخاطب البنك المركزي في عدن “للتأكد ومراجعة آلية الصرف المتفق عليها مع بنك حضرموت وغيره من البنوك المكلفة بصرف المرتبات”، وذلك لضمان إيصال المرتبات إلى مستحقيها، وتجاوز أي إشكاليات أو صعوبات وصفها بالمفتعلة، وكذا لاتخاذ العقوبات اللازمة إزاء أي مخالفة تستهدف التحايل على الموظفين فيما تبقى من مرتباتهم، حسب الموقع.

وأمس الأحد، اتهم رئيس مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل ورئيس تحرير صحيفة “أخبار حضرموت” عماد الديني بنك حضرموت التجاري بالاستيلاء على مرتبات الموظفين التربويين في المحافظة وتقاسمها مع وزارة المالية بعدن.

وقال الديني، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، إن “بنك حضرموت التجاري يدشن عمله بسرقة مرتبات الموظفين التربويين بحضرموت، بالتقاسم والتفاهم مع وزارة المالية بعدن، حيث تختفي المرتبات من البنك بعد أسبوع من تحويلها عليه”.

وأضاف أن “المعلمين يفاجأون بمزاعم البنك أن مرتباتهم سحبت من المالية بعد أسبوع من التحفظ عليها في البنك، الذي لم يقم بإشعار المستفيدين بوصولها”، متسائلاً في الوقت نفسه عن ماهية المصوغ القانوني الذي اعتمد عليه بنك حضرموت ووزارة المالية في عدن للقيام بهذا التصرف، والذي لم يسبق له أن حدث في تاريخ البنوك والمصارف بالعالم؟، حسب قوله.