نور سريب /الوطن توداي :

عقدت محكمة جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، في صنعاء الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفي محمد المياحي الذي تم اعتقاله في سبتمبر 2024 على خلفية احتفالات ذكرى الجمهورية اليمنية التي تحاول جماعة الحوثي الغائها والتنكيل بكل من يتمسك بها.

وحول مجريات المحاكمة نشر المحامي عبدالمجيد صبرة في حسابة على منصة فيس بوك قائلا:" بسبب إصرار وكيل النيابة الجزائية المتخصصة ورفضه الموافقة على رأي عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المعتقل الصحفي محمد عبد القادر محمد المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات لعدم اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالتحقيق معه تم إعادة الملف لعضو النيابة للتحقيق مع الصحفي المياحي".

وأشار إلى أنه تم التحقيق مع الصحفي محمد المياحي بحضورة وحضور المحامي عمار علي، وقد رفض المياحي التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور  ما يقارب أربعة أشهر على اعتقاله.

وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي المياحي على حقه بالإحالة لنيابة الصحافة والمطبوعات وحقه بالإفراج كون فترة الاعتقال التي قضاها بالسجن مخالفة لحقه كصحفي كفل له الدستور حق الرأي والتعبير وحقه في الحرية والتنقل كمواطن خصوصا مع تأكيد دستور الجمهورية اليمنية على عدم جواز حبس أي مواطن من قبل جهات الضبط لأكثر من أربعة وعشرين ساعة.

وبحسب هيئة الدفاع أن التهم الموجهة للصحفي المياحي تمثلت في "النشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة وبقصد تكدير الأمن العام والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي".

وفي ختام الجلسة قررت محكمة الحوثيين حبس المياحي احتياطيا لمدة سبعة أيام وتمديد الحبس بعد إنتهاء فترة السبعة الأيام، وناشدت هيئة الدفاع نقابة الصحفيين اليمنيين بالوقوف إلى جانب الصحفي المعتقل محمد المياحي وكل الصحفيين للضغط والمطالبة بالإفراج عنه.