خاص

رفعت عدد من المدارس الحكومية في عدن، يوم الاثنين، إضرابًا عن العمل استمر لمدة شهرين، حيث استقبلت المدارس طلابها مجددًا في مديرية المنصورة وعدد من المديريات الأخرى.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة أطلقها أولياء أمور آلاف الطلاب الذين ناشدوا بضرورة استئناف العملية التعليمية، لما للإضراب من تأثير سلبي على مستقبل أبنائهم الدراسي.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قد وجه خلال اجتماع حكومي يوم السبت الماضي باتخاذ إجراءات شاملة لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات. تضمنت التوجيهات أولوية صرف رواتبهم شهريًا في موعدها، واعتماد زيادات مناسبة في الأجور، بالإضافة إلى إدراج الحقوق والعلاوات المستحقة ضمن ميزانية العام 2025.

كما شدد رئيس الوزراء على معالجة القضايا المتعلقة بالازدواج الوظيفي والغيابات في قطاع التعليم، والعمل على توحيد تدخلات السلطات المحلية لدعم رواتب المعلمين بشكل مستدام. وأكد على أهمية توفير خدمات طبية وتعليمية مجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات الحكومية.

وفي تصريحه، قال الدكتور بن مبارك: "سيكون راتب المعلم من أولويات الحكومة، وسيُصرف قبل رواتبنا. المعلم هو أساس نهضة المجتمع وعموده الأساسي، ولن ندخر جهدًا لإنصافه. فهو من اختار خوض معركة التنوير ومحاربة الأمية، ولولاه لما كنا هنا اليوم".

يُذكر أن استئناف الدراسة في بعض المدارس يعد مؤشرًا إيجابيًا على بداية حلحلة الأزمة، وسط مطالبات بمزيد من الجهود لتحقيق استقرار دائم للعملية التعليمية في عدن والمحافظات الأخرى.