وجهت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، يوم الاثنين، تهمًا جديدة للصحفي محمد المياحي، وقررت حبسه احتياطيًا.

وأفادت مصادر حقوقية أن النيابة الجزائية أعادت ملف المياحي إلى عضو النيابة للتحقيق فيه من جديد، بدلًا من إحالته إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، كما قرر العضو المحقق في النيابة في الجلسة السابقة.

وأوضحت المصادر أن التهم التي وجهت للمياحي تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطة الحوثيين والتحريض ضد نظامها السياسي، رغم رفض المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبة بالإفراج.

وقررت النيابة فور انتهاء التحقيق حبس المياحي احتياطيًا لمدة سبعة أيام، وتمديد الحبس بعد انتهاء فترة السبعة أيام.

وقال المحامي عبدالمجيد صبره، الذي انضم لهيئة الدفاع عن المياحي، إن وكيل النيابة رفض الموافقة على رأي عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات لعدم اختصاص النيابة الجزائية بالتحقيق معه، وأصر إلى إعادة الملف لعضو النيابة.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، أحالت جماعة الحوثيين المياحي إلى النيابة الجزائية المتخصصة لأول مرة منذ اختطافه قبل نحو أربعة أشهر، ليقرر العضو المحقق في النيابة إحالة قضيته إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، باعتباره صحفي.

وأفاد المحامي صبره إنه تم التحقيق مع الصحفي المياحي اليوم الاثنين، لافتًا أن المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية، وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات، وطالب بالإفراج عنه نظرًا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على اعتقاله.

وأكدت هيئة الدفاع عن المياحي على حقه بالإحالة لنيابة الصحافة والمطبوعات وحقه كذلك بالإفراج، كون فترة الاعتقال التي قضاها بالسجن مخالفة لحقه كصحفي كفل له الدستور حق الرأي والتعبير، وحقه في الحرية والتنقل كمواطن.

واعتقلت جماعة الحوثيين المياحي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2024م من منزله في صنعاء على خلفية منشورات له على صفحته الرسمية على الفيسبوك.