يمن إيكو|أخبار:

سمحت السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين، في تطور يتجه نحو تعديل قانون الملكية العقارية الذي يحظر على الأجانب التملك في المدن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة استناداً إلى التقاليد الثقافية والدينية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، نشرته منصة بلومبرغ الشرق، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن هذه الخطوة تستهدف “تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي”، حسب بيان الهيئة.

وبموجب هذا القرار، يحق للأجانب (أفراداً وشركات) الاستثمار بما نسبته 49% من أسهم أي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية لديها استثمارات أو ملكية عقارية في مكة، وذلك بعد ثلاث سنوات من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود المدينتين المحرمتين.

ويهدف القرار إلى استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي للقطاع العقاري السعودي، إذ أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 130 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من 2024م. حسب بلومبرغ.

ونقلت بلومبرغ عن عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، خلال منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض اليوم الإثنين، قوله: إن تلك التراخيص تعكس “ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي وتزايد فرص المستثمرين الدوليين بالقطاع العقاري السعودي.

وأضاف أن تشريعات التنظيم للقطاع (تصل إلى 20 تشريعاً) ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال، أي ما يعادل 39 مليار دولار.