يمن إيكو|أخبار:

توقع تقرير اقتصادي دولي أن تواجه سوق الأسهم العالمية في عام 2025، عدة معوقات، مرجحاً أربعة سيناريوهات معاكسة تتربص بمؤشرات الأسهم، أولها احتمال خطر أن يقوم الاحتياطي الفدرالي، في سعيه لمكافحة التضخم، بارتكاب خطأ في السياسة النقدية من خلال رفض خفض أسعار الفائدة، مما قد يجعله يغفل عن أحد أهدافه الأخرى (نمو الوظائف) ويؤدي إلى تدهور سوق العمل.

وحسب التقرير- الذي نشرته منصة “بورصة آنفو” ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن السيناريو الثاني، يتمثل في تعارض قوة إدارة ترامب (المؤيدة للأعمال، والمحفزة لإلغاء اللوائح التنظيمية، والمشجعة على الاندماجيات والاستحواذات، والمقدمة لتخفيف الضرائب) مع التعريفات الجمركية المرتفعة التي قد تضر بالنمو الاقتصادي.

أما الثالث، فيتركز في احتمال لانهيار قصة الذكاء الاصطناعي مع اقتراب أسعار التكنولوجيا من مستويات قياسية، وسط توقعات أن يثور المستثمرون ضد جولات الإنفاق المستمرة بدون تحقيق زيادات ملموسة في الأرباح أو الإنتاجية، بحسب شبكة CNBC. عربية.

فيما يظل السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن أسعار التكنولوجيا ستستقر حتى مع استمرار تحسن الأرباح، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات تقييم أسهم التكنولوجيا، وربما إلى زيادة تقييمات القطاعات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل الرعاية الصحية والمواد.

ويتوقع اقتصاديون أن هناك تهديداً من قبل “حراس السندات” ضد الإنفاق المرتفع واحتمالية أن يجبروا أسعار الفائدة على الارتفاع.

وقال جوليان إيمانويل من “إيفركور آي إس آي” في مذكرة للعملاء مؤخراً: «مع بداية عام 2025، تشكل العوائد المرتفعة للسندات طويلة الأجل أكبر تحدٍ للسوق الصاعدة». حيث سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة 27 ديسمبر كانون الأول 4.63%، وهو أعلى مستوى منذ مايو آيار.

وأضاف إيمانويل أن ضغط العوائد “غير مبالٍ” بأسعار الأسهم، أي أن الضغط من عوائد السندات على الأسهم يمكن أن يحدث سواء كانت تقييمات الأسهم مرتفعة (كما في عامي 1994 و2022) أو منخفضة (كما في عام 2018)، مشيراً إلى أنه على مدار عقود، لم يكن هناك “حدود” موحدة لعوائد السندات لأجل 10 سنوات التي تتسبب تلقائياً في تصحيح الأسهم.