خاص

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي إن الحديث عن التعافي الاقتصادي في ظل الوضع الحالي الذي وصفه بـ "الكارثي" لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وخدمية شاملة، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن الاعتماد على التمويلات الخارجية من منح وقروض ومساعدات من المنظمات والصناديق الدولية لسد عجز الموازنة العامة لا يعد حلاً مستداماً، مشيراً إلى أن الموازنة العامة تحتوي على نفقات مهدورة وإيرادات مفقودة ومؤسسات معطلة تحتاج إلى إصلاح شامل.

وفي منشور على صفحته في الفيسبوك، أكد الدكتور المسبحي أن الدعم الخارجي، الذي غالبًا ما يفرض شروطًا مجحفة تمس هيبة الدولة وقوة المواطن، لا يمكن أن يكون بديلاً للإصلاحات الاقتصادية الداخلية. وأوضح أن الدعم يجب أن يكون موازياً للخطط التنموية طويلة الأجل، التي تشمل مشروعات استراتيجية في كافة القطاعات لتواكب التطور العمراني وتستوعب الزيادة السكانية وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى ضرورة تسريع الحكومة في إطلاق إصلاحات شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية من خلال حلول آنية وطويلة الأجل، التي تتضمن عدداً من الإجراءات مثل: صرف رواتب المسؤولين بالعملة المحلية لتوفير 50 مليون دولار سنوياً، تقليص البعثات الدبلوماسية في الخارج لتوفير 10 مليون دولار سنوياً، وإلغاء الازدواج الوظيفي لتوفير 60 مليار ريال سنوياً، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة عدن ومنشأة بلحاف الغازية لتوفير مئات الملايين من الدولارات. وأضاف أنه يجب العمل على مشاريع جديدة مثل محطتين كهربائيتين في شبوة وحضرموت، وإعادة تقييم القطاعات النفطية وتنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر مؤسسات الدولة فقط.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور علي المسبحي أن عجز الموازنة لا يمكن معالجته عبر التمويلات الخارجية، بل من خلال زيادة الإيرادات وتقليص النفقات عبر تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لتحقيق التوازن المالي، وهو السبيل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.