آ 

في خضم الصراع المستمر في اليمن، الذي يُعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، ظهرت طرق جديدة لتمويل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تتجاوز الأسلحة والموارد التقليدية لتشمل قطاعًا حيويًا وهو الأدوية.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مركز (P.T.O.C) للدراسات المتخصصة في اليمن، أصبح توريد الأدوية الإيرانية جزءًا من استراتيجية موسعة لإيران تهدف إلى تعزيز تأثيرها في البلاد وتمويل الحوثيين، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل نظام صحي متداعٍ. التقرير، الذي يحمل عنوان "الأدوية كأسلحة:

استراتيجية إيران لتمويل مليشيات الحوثي في اليمن"، أشار إلى أن الحوثيين فرضوا سيطرتهم على سوق الأدوية في المناطق الشمالية، حيث تم استبدال المنتجات المحلية والدولية بأدوية إيرانية.

تشير البيانات إلى أن قيمة استيراد الأدوية في اليمن تصل إلى حوالي 88 مليار ريال يمني (حوالي 4 ملايين دولار) سنويًا، وفقًا لأسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما أضاف التقرير أن هناك شركات حوثية وإيرانية تعمل بفعالية على وقف نشاط سوق الأدوية المحلية، عبر ترويج الأدوية الإيرانية وتسهيل تداول الأدوية المزيفة.

وقد حدد التقرير خمس شركات رئيسية تعمل كواجهات لتمويل الحوثيين وتعزيز قبضتهم على القطاع الصحي.

من بين هذه الشركات، "شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية"، التي يديرها ابن أحد القيادات الحوثية المعروفة بعلاقاتها في مجال غسل الأموال وتهريب النفط، وتشغل دورًا محوريًا في المجال.

كما تم تسليط الضوء على "شركة روناك الإيرانية توكيلات خاصة" كواجهة لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، في حين تسهم "شركة تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة"، المملوكة لقياديين حوثيين، في توزيع الأدوية الإيرانية.

إلى جانب ذلك، تتضمن القائمة "شركة ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات" و"مؤسسة الفارس للأدوية"، اللتان تلعبان أدوارًا حاسمة في استيراد الأدوية الإيرانية.

التقرير يحذر من أن هذه الاستراتيجية تهدف لتوفير تمويل مستمر للحوثيين، مما يمكنهم من توسيع نشاطاتهم العسكرية وتجديد أسلحتهم. كما تسعى إيران لإحلال منتجاتها بدلًا من الأدوية الموثوقة، مما يؤدي لزيادة الأرباح للحوثيين. أدى تدفق الأدوية والمنتجات ذات الجودة المنخفضة إلى تفاقم الأزمات الصحية، حيث تم استبدال العلاجات الفعالة ببدائل غير موثوقة، مما أثر سلبًا على صحة المواطنين. كما أن هذه الآلية تقوم بتغذية النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال حرمان السكان من العلاجات الأساسية.

تحذر التقارير من أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للأمن العالمي، حيث يُستغل الضرورات الإنسانية لتمويل النزاعات وتعميق عدم الاستقرار. في سياق ذلك، قدم التقرير سبع توصيات لمواجهة هذه الأزمة، تتضمن تعزيز الرقابة الدولية على تجارة الأدوية، وفرض عقوبات على الكيانات المتورطة في التجارة غير المشروعة، وزيادة المساعدات الدولية لضمان توفير أدوية ذات جودة عالية. تدعو الحاجة الملحة لتبني عمليات شراء شفافة في قطاع الصحة اليمني لضمان وصول الأدوية المنقذة للحياة بعيدًا عن احتكار الحوثيين.

تُظهر استراتيجية إيران في استخدام الأدوية كأداة تمويل مثالاً واضحًا على تحويل الاحتياجات الإنسانية إلى أدوات للصراع، مما يتطلب استجابة دولية عاجلة لوقف هذه الانتهاكات واستعادة الأمل لملايين اليمنيين المحاصرين في أزمة صحية وإنسانية عميقة.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس