أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو اتصل هاتفياً برئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وبحثا التعاون لوقف هجمات الحوثيين في المنطقة، في وقت دان فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس احتجاز الجماعة سبعة من موظفي المنظمة الدولية الخميس، ودعا إلى إطلاق سراحهم فوراً.

وجاء اتصال روبيو وبن مبارك بعد يومين من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرّر إدراج جماعة الحوثيين على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مضيفاً أنّ "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وأكد البيان أنّ "سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين ولحرمانهم من الموارد بهدف إنهاء هجماتهم"، موضحاً أنّ "الحوثيين أطلقوا أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023". وجاء القرار الأميركي بعد يومين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والذي كان قد وقّع قراراً مماثلاً في آخر أيام ولايته السابقة، قبل أن يقرّر الرئيس السابق جو بايدن رفع الجماعة من قائمة التنظيمات الإرهابية في منتصف فبراير/ شباط 2021، بعد نحو شهر من دخوله إلى البيت الأبيض.

في سياق آخر، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قام به الحوثيون في اليمن لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وقال في بيان صحافي: "لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها، أو اعتقالهم، أو احتجازهم، أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة لصالح الناس الذين يستفيدون من خدماتهم".

وأشار إلى أن الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها "يؤثر سلباً في القدرة على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن". ودعا غوتيريس الحوثيين إلى وقف عرقلة الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لمساعدة الملايين من ذوي الاحتياج في اليمن. وشدد على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. وأردف قائلاً: "يجب على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم السابقة، والتصرف بما يحقق مصلحة الناس في اليمن ومجمل الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن".

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين بشكل تعسفي. وطالب غوتيريس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين احتُجزوا يوم الخميس الماضي. كما طالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية "المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/ حزيران 2024"، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023، مشدداً على أن استمرار احتجازهم التعسفي "أمر غير مقبول".

وأصدرت الأمم المتحدة توجيهات، الجمعة، بإغلاق مكاتبها بشكل كامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، عقب حملة اختطافات جديدة طاولت عدداً من موظفي وكالات الأمم المتحدة، مساء الخميس، في موقعين على الأقل ضمن تلك المناطق. ودخل القرار حيز التنفيذ الفوري، حيث يتضمن إغلاق جميع المكاتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب منع التحركات الرسمية للموظفين المحليين والدوليين، مع إلزامهم البقاء في أماكن إقامتهم، فضلاً عن تعليق التنقلات إلى صنعاء أو بين المراكز الأخرى، براً وجواً، حتى إشعار آخر.