اليوم السابع – جنيف:

صدر اعلان دولي يكشف وضع الاسرى في سجون جماعة الحوثي ويؤكد اطلاق الجماعة، السبت 25 يناير، سراح عشرات الاسرى المنتسبين لقوات الجيش في مارب، التابع لحزب الاصلاح (الاخوان في اليمن" بمبادرة احادية الجانب من طرف واحد".

صدر هذا في بيان للجنة الدولية للصليب الاحمر، أكد مساهمته ودعمه عملية الإفراج عن 153 محتجزاً في صنعاء. 

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في البيان، إن "صنعاء شهدت اليوم الإفراج عن 153 محتجزًا على خلفية النزاع. وقد قدمت اللجنة، الدعم في هذه العملية، التي تمّت من جانب واحد، بناءً على طلب من «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى".

مضيفة أن "المحتجزين المفرج عنهم هم من بين المحتجزين الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام في صنعاء وتقدّم المساعدة لهم، في إطار عملها في مجال الاحتجاز  الذي يسعى لضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين على خلفية النزاع واحتجازهم في ظروف ملائمة".

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن كريستين شيبولا: "لقد جلبت هذه العملية الراحة وأدخلت السرور إلى قلوب العائلات التي كانت تتحرّق شوقًا لعودة أحبّتها".

وتابعت: "نعلم أن هناك الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر  أن يلتئم شملها بأحبتها، ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثلما شهدناه اليوم".

وأوضحت اللجنة الدولية، أنها "أجرت في إطار إجراءات عملها المعتادة، مقابلاتٍ على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم مرفق الاحتجاز للتحقّق من هوياتهم وإبلاغ عائلاتهم بشأن الإفراج المرتقب عنهم، وأيضًا تقديم الدعم لهم بما يساعدهم على العودة الكريمة إلى مناطق سكنهم".

مشيرة إلى "أن الكادر الطبي في اللجنة الدولية التقى قبل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، وقيّم حالتهم الصحية وما إذا كانوا لائقين صحيًا للسفر برًا، ووفّرت اللجنة الدولية ترتيبات سفر خاصة لبعض الحالات التي تطلّبت دعمًا إضافيًا في هذا الصدد".

من جانبها ذكرت مديرة قسم الحماية باللجنة الدولية في اليمن أليسيا بيرتلي، أنه "كما هو الحال في أية عملية إفراج  في اليمن تشارك فيها اللجنة الدولية، تم التحدّث على انفراد مع جميع المحتجزين للاستماع إلى أية هواجس قد تكون لديهم بشأن العملية، والتأكّد من أنهم على تواصل مع عائلاتهم، وأخذ المعلومات الضرورية لمتابعة وضعهم- إذا لزم الأمر- في الأسابيع القادمة".

ورحبت اللجنة الدولية بـ "هذه العملية التي تمّت من جانب واحد بوصفها خطوةً إيجابية أخرى نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة اتفاق ستوكهولم".

مختتمةً بالقول: "نحن مستعدون للاضطلاع بدورنا بصفتنا وسيطًا محايدًا من أجل تيسير الإفراج عن أي محتجزين احتُجزوا على خلفية النزاع في اليمن، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، مثلما فعلنا في عامي 2020 و2023، متى قرّرت أطراف «اتفاق ستوكهولم» الانخراط في هذه الجهود مجدّدًا".