يمن إيكو|أخبار:

قال البنك المركزي اليمني في صنعاء إنه يقوم بالإشراف على تسديد مديونية صغار المودعين، والتي تزامن التوجيه بها مع الآلية الاستثنائية لصرف رواتب موظفي الدولة، وذلك من خلال تنفيذه حملات تفتيشية ورقابية على البنوك التجارية، التي يتم الصرف عبرها، لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة منه بهذا الخصوص.

وحسب بيان للبنك، نشره على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية التابع له نفذ، الخميس، نزولاً ميدانياً إلى بعض البنوك التجارية لضمان سير عمل آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين الأفراد وضمان استلام حقوقهم المخصصة.

وأوضح أن الهدف من هذا النزول هو “لإجراء التقييم المباشر والالتقاء بعدد من المودعين في القاعات المصرفية لخدمة الجمهور، للتعرف على العراقيل والصعوبات التي قد تواجه المودعين المستهدفين، والذين تشملهم الآلية، وكذا للاستماع إلى شكاوى المواطنين واستفساراتهم عن قرب ومدى سرعة الاستجابة والمتابعة لمطالبهم”.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ العمليات المالية في البنوك التجارية تسير وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي في صنعاء بشأن آلية السداد، وذلك بعد سماع فريق النزول ولقائه عدداً من المواطنين والمختصين في تلك البنوك.

وأضاف البيان أنه “من المقرر أن تتم زيارات متكررة ومنتظمة لضمان حل أي إشكاليات قد تظهر بما يضمن التنفيذ السليم لآلية السداد للمودعين”.

وأرفق البيان رقماً مجانياً للتواصل مع البنك، خلال أوقات الدوام الرسمي طوال أيام الأسبوع، في حال وجود شكاوى أو استفسارات والرقم هو (8000115).

وكان البنك المركزي بصنعاء أعلن، في 5 يناير الجاري، البدء بتنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين عبر البنوك التجارية، موضحاً أن المستفيدين من هذه الآلية هم من الأفراد الذين لا تتجاوز ودائعهم أو استثماراتهم ما يعادل مبلغ 20 مليون ريال.

وحينها أشار البنك، في بيان اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إلى أن الصرف سيتم بالعملة المحلية لمن يتقدم من صغار المودعين الأفراد فقط بما لا يتجاوز مبلغ 100 ألف ريال يمني شهرياً للمودع الواحد.

ولفت البنك، في بيان سابق، إلى أن ذلك يأتي “بناءً على التزام وإجراءات حكومة التغيير والبناء في جانب سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين وضمان حقوقهم المالية”.

وسبق أن أعلنت حكومة صنعاء، منتصف ديسمبر المنصرم، صدور قانون يحمل رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وحسب ما أوضحه حينها وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الأثر الإيجابي للقانون سيشمل أكثر من 538 ألف عميل بنكي من صغار المودعين في البنوك خلال الفترة القادمة على مراحل، منهم 440 ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير الجاري.