خاص

تشهد الساحة الإعلامية حملة مغرضة وممنهجة تستهدف شركة بترومسيلة، في محاولة للتغطية على استحواذ قوى نافذة على قطاع 5، ولحرف الأنظار عن القضية الجوهرية المتمثلة في خصخصة القطاعات النفطية بمحافظتي حضرموت وشبوة. وتعتمد هذه الحملة على إعادة نشر خطابات قديمة ومجتزأة، وتضليل الرأي العام بتقارير لا تستند إلى حقائق، في محاولة للنيل من سمعة هذا الصرح الاقتصادي الهام.

وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الخطابات التي يتم تداولها ليست تقارير رقابية نهائية، بل مجرد استفسارات موجهة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى وزارة النفط، والتي أحالتها بدورها إلى شركة بترومسيلة لتقديم الإيضاحات اللازمة. وأوضحت المصادر أن شركة بترومسيلة استجابت لهذه الاستفسارات بشكل كامل، وأرفقت ردودها في مذكرة رسمية بتاريخ مطلع سبتمبر 2022، مدعومة بالوثائق والمستندات اللازمة، وأرسلتها إلى الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارة النفط، والجهاز المركزي، والنائب العام، ووزارة الشؤون القانونية.

وكشفت الردود التي قدمتها بترومسيلة أن الادعاءات المثارة حينها كانت كيدية وتقف وراءها عناصر مغرضة. وأكدت أن الأمر انتهى بعد أن قدمت الشركة كافة الإيضاحات المطلوبة، دون أن تتلقى أي تعقيب أو اعتراض من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو أي جهة معنية أخرى.

ورغم أن هذه القضية قد أغلقت منذ أكثر من عامين، إلا أن إثارتها مجددًا في هذا التوقيت أثارت الكثير من التساؤلات حول دوافع الحملة الإعلامية الحالية. ويشير مراقبون إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار محاولات قوى نافذة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة بترومسيلة، بهدف تسهيل الاستحواذ على القطاعات النفطية وخصخصتها لصالح جهات ذات مصالح ضيقة.

وفي سياق متصل، تؤكد المصادر أن شركة بترومسيلة تعد نموذجا ناجحا للشركات الوطنية التي تسهم في دعم الاقتصاد اليمني، من خلال إدارة القطاعات النفطية بكفاءة عالية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. وأشارت إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تقويض الثقة في الشركة وزعزعة استقرارها لتحقيق أهداف تخدم أطرافا بعينها، على حساب المصلحة الوطنية.

ويعتبر الخبراء أن إعادة إثارة هذه القضايا، التي تم إغلاقها قانونيا وإدارياً منذ عامين، يعكس محاولات يائسة لإلهاء الرأي العام، وصرف الأنظار عن ملفات أكثر أهمية، وفي مقدمتها عمليات الخصخصة التي تهدد بتفكيك القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.

يؤكد متابعون أن حماية شركة بترومسيلة وغيرها من المؤسسات الوطنية يتطلب تضافر الجهود لمواجهة هذه الحملات الإعلامية المشبوهة، والوقوف في وجه المخططات التي تستهدف الاستحواذ على مقدرات الوطن، والحفاظ على المصالح الاقتصادية والسيادية لليمن في مواجهة التحديات المتزايدة.