خاص

في صفحته الشخصية، سلط الكاتب الصحفي أحمد السيد عيدروس الضوء على الأزمة التي تواجهها الحكومة  في محاربة الفساد، مؤكدا أن الوضع الراهن يعكس واقعا مأساويا تسوده الطبقات الفاسدة في هرم الدولة. وأشار عيدروس إلى أن "شياطين في ثياب ملائكة" هم من يُعتقد أنهم حراس الفضيلة في هذا الوطن، في حين أن العديد من المسؤولين في الرئاسة يتسترون خلف شعارات الإصلاح وهم في الواقع يعبثون بثروات البلاد.

وتسربت الأخبار مؤخرا عن محفظة ضخمة من الثروات القومية التي تديرها شركات غير خاضعة لأي رقابة أو محاسبة، حيث تُظهر التحقيقات أن هذه الشركات هي في ظاهرها مملوكة للدولة، بينما هي في الحقيقة ملكية خاصة للأحزاب والعائلات المتنفذة التي تستحوذ على القطاعات النفطية الحيوية. وطرح عيدروس سؤالا مهما: "إذا كان حاميها حراميها، فمن سيحاسبهم؟"

لكن مع وصول رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى سدة الحكم، بدأ الرجل في مواجهة هذا الفساد المتفشي بحذر وحكمة، حيث أطلق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي لا تقتصر على رفع الكفاءة فقط، بل تسعى أيضًا لتغيير البنية الفاسدة التي استحوذت على مقدرات البلاد. ومع بداية تعييناته في قطاعات الدولة الحيوية، استنفرت القوى الفاسدة وأعلنت حربا علنية ضد بن مبارك، متحدين جميعًا لمنع محاسبة العابثين بثروات اليمن.

عيدروس لم يتوان في كشف ما وصفه بـ "حراس الفضيلة" الذين يتحدثون عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية وهم في الحقيقة أول من يجهضونها. وقال إن الشعب اليمني اليوم أصبح أكثر وعيًا بحجم الفساد، ويعي تمامًا أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بإصلاح هرم الدولة، وأن بناء قيادة وطنية نزيهة هو السبيل الوحيد لاستعادة الثروات الوطنية.

وفي خضم هذا الصراع، أشار عيدروس إلى أن بن مبارك يمثل النموذج الوطني الذي يجب أن يحظى بدعم الشعب، الذي بات أكثر وعيًا بحجم التحديات التي تواجه الوطن. ووجه رسالة واضحة مفادها أن بن مبارك لن يكون وحيدًا في هذه المعركة ضد الفساد، بل سيقف الشعب بجانبه لمحاربة المفسدين، وطالب بإغلاق "محفظة الرئاسة" التي تمثل خزينة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب.

كما شدد عيدروس على ضرورة تجفيف منابع النفط التي تُنهب بعيدًا عن الرقابة، مطالبا بإعادة هذه الثروات إلى البنك المركزي لضمان شفافية توزيعها في خدمة المواطن.