أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش احتجاز جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، لسبعة موظفين تابعين للمنظمة الدولية، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

جاء ذلك بعد أن أعلن مكتب الأمين العام يوم الخميس أن "الحوثيين" قاموا باحتجاز سبعة موظفين تابعين للأمم المتحدة. وردا على ذلك، أوقفت المنظمة الدولية تحركات موظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".

وأعرب غوتيريش في بيان رسمي عن إدانته القوية لأفعال الحوثيين، قائلا: "أطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الذين تم احتجازهم يوم الخميس، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وممثلي المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي منذ يونيو 2024، بالإضافة إلى أولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023".

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن "استمرار احتجازهم بشكل تعسفي أمر غير مقبول."

هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" يوم الجمعة، أنها ستطلق سراح عشرات الأسرى التابعين للحكومة اليمنية، عبر مبادرة أحادية من جانبها.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر منصة "إكس": إنه "سيتم يوم السبت تنفيذ مبادرة أحادية من طرف واحد، سيفرج فيها عن العشرات من أسرى الطرف الآخر [في إشارة إلى الحكومة اليمنية]".

وأضاف أن "المبادرة بتوجيهات من [زعيم الحركة] عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط"، وذكر أنه "سيتم إيضاح بقية التفاصيل في مؤتمر صحفي أثناء تنفيذ المبادرة".

ولم يوضح مسؤول ملف الأسرى في "أنصار الله"، عدد الأسرى الذين ستشملهم المبادرة أحادية الجانب.

وتأتي مبادرة "أنصار الله" بعد نحو شهر من إعلانها في 18 ديسمبر الماضي، إجراء نقاشات مع الأمم المتحدة لتنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، متهمةً حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن) بعرقلة إنجازها.

وفي يوليو الماضي، توصلت الحكومة اليمنية و"أنصار الله" خلال جولة مفاوضات استضافتها مسقط برعاية الأمم المتحدة، على إطلاق الجماعة سراح القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، حال كان على قيد الحياة، مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا تابعين لـ "أنصار الله"، ما لم فإنه يتم تبادل جثمان السياسي البارز بجثامين 50 أسيرا من الجماعة.

وجاء اتفاق الحكومة و"أنصار الله" في ملف الأسرى بمسقط، بعد أكثر من عام من التعثر في ملف الأسرى، منذ مايو العام الماضي، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون ومراكز اعتقال الطرفين في صنعاء ومأرب [مقر قيادة الجيش اليمني]، تمهيدا لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى تمثل المرحلة الثانية من اتفاق توصل إليه الجانبان في مارس 2022، يشمل تبادل نحو 1400 أسير.

وتشترط الحكومة اليمنية كشف "أنصار الله" مصير عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، المحتجز لدى الجماعة منذ 5 أبريل 2015، قبل الحديث عن أي صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجماعة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت في 16 أبريل 2023، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، بتبادل نحو 887 أسيرا، من بين 2223 أسيرا يشملهم الاتفاق، معتبرةً أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.

المصدر: وكالات