حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، من استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على أجزاء من الساحل اليمني وموانئ الحديدة، مشيراً إلى خطورة استخدام هذه المناطق كنقاط انطلاق لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط.

وأكد الإرياني أن هذه الأنشطة تمثل تهديداً مباشراً للأمن البحري العالمي وحركة التجارة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياته وضمان سلامة الممرات البحرية.

وفي تصريح صحفي، أشار الإرياني إلى أن إعلان مليشيا الحوثي عن إطلاق طاقم السفينة المختطفة “جالاكسي ليدر”، وهي سفينة لنقل المركبات تديرها شركة يابانية، لا يمكن اعتباره خطوة تهدئة أو إنجازاً إنسانياً.

ولفت إلى أن السفينة التي اختطفت، في 19 نوفمبر 2023 واحتُجز طاقمها المؤلف من 25 بحاراً من جنسيات متعددة لأكثر من 15 شهراً، تعرضت لجريمة قرصنة مكتملة الأركان في المياه الدولية، حيث عانى البحارة وأسرهم من ظروف قاسية خلال تلك الفترة.

وقال الوزير إن إطلاق سراح الطاقم جاء متأخراً ويعكس محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية للتلاعب بالحقائق، دون أن يخفف من حجم الضرر الذي لحق بالبحارة وعائلاتهم.

ونوه إلى أن هذه الخطوة لا تعفي المليشيا من مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه ما ارتكبته من انتهاكات، مؤكداً ضرورة تصعيد الضغط الدولي للتعامل مع هذه السلوكيات غير القانونية.

كما أضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي لم تقتصر على احتجاز السفينة وطاقمها، بل شنت سلسلة هجمات إرهابية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مدفوعة بالدعم الإيراني.

وشكلت هذه الهجمات تهديداً غير مسبوق لحرية الملاحة والأمن البحري في تلك الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة، بما في ذلك تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها الإعلامي والسياسي، إلى جانب فرض العقوبات على قياداتها وتجميد أصولهم ومنع سفرهم.

كما طالب بتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لفرض سيطرتها الكاملة على الأراضي اليمنية، بما يضمن استقرار هذا الممر الحيوي وحماية الأمن البحري العالمي.