كتب الصحفي اليمني المتخصص بالشان الاقتصادي عن حجم التأثيرات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وكشف الداعري في مقال له بصفحته الرسمية بالفيس بوك عن المتضرر الأكبر من التصنيف..

مراقبون برس ينشر نص المقال في الاتي؛

إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، من قبل الإدارة الامريكية الجديدة، سيكون له تأثير نسبي محدود على الحوثيين ومصالحهم ككيان، سواء من حيث تجفيف مواردهم المالية من الضرائب الجمركية لميناء الحديدة ورأس عيسى؛ باعتبار التصنيف سيحرم البنوك من تنفيذ اي اعتمادات استيراد خارجية ويوقف الاستيراد عبر المطارات والمنافذ والموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة المصنفة إرهابية، ماسيدفعها،كماهو معلوم عنها، إلى التعويض من خلال فرض مزيد من الجبابات، وتكثيف أسواقهم السوداء ومضارباتهم بالعملة، ومضاعفة الضرائب المضاعفة اساسا، على البضائع الداخلة إليهم من مناطق الشرعية وتحميل ذلك بالأخير،على المواطن المسحوق بكل الأزمات بمناطقهم ومن خلال دفع قيمة نهائية مضاعفة للمواد المختلفة.

أوحتى من حيث التسليح والتزود بالقدرات العسكرية عبر تلك الموانئ والمنافذ، باعتبار الجماعة تعتمد أساسا على عمليات تهريب برية وبحرية معقدة وبتواطؤ وبيع وشراء من أطراف محسوبة على الشرعية مع الأسف.

لكن قرار التصنيف سيشكل كارثة على مستقبل عمل البنوك بصنعاء وضربة موجعة للقطاع المصرفي اليمني كليا، باعتبار البنوك التي ستطالها العقوبات تمثل أكثر من 70% من رأس مال القطاع المصرفي اليمني إجمالا وبالتالي تضرر القطاع المصرفي كلية.

إضافة إلى أن تأثير قرار التصنيف سيحرم ملايين من الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية والانسانية للمنظمات الدولية والأممية والوكالة الأمريكية للتنمية التي ستوقف أنشطتها التي كانت تقدم بمناطق الحوثيين واحتمال اليمن عموما.

لكن مصير عمل البنوك بتقديري هي الكارثة الاقتصادية الأكبر والأخطر التي ستزيد حاجة البنوك لنقل مراكزها الرئيسية وانقاذ ماتبقى لهآ مما يمكن نقله من صنعاء إلى أي منطقة من مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، باعتبارها ستصبح بعد اليوم معزولة تماما عن الخارج ومهددة أكثر من أي وقت بالانهيار المصرفي الكامل.