كشفت مصادر في مكتب مجلس الوزراء اليمني عن طلب الحكومة دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأبرزها التراجع المتواصل في قيمة العملة الوطنية.

نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصادر قولها إن الحكومة اليمنية قدمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة.

وكشفت المصادر عن طلب حكومي يمني للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ودعم جهود مكافحة الفساد في اليمن.

والتقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، الخميس، في واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، ودعا إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأطلع رئيس الحكومة اليمنية قيادة صندوق النقد على الرؤية التي صاغتها حكومته بناءً على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن. وأشار إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد شدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره على الدعم الفني المحدود والمراجعات الدورية، بل أن يكون شريكاً تنموياً مهماً بحضور أكبر. وجدد التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي يُعد جزءاً من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.