قوانيين حوثية لإحكام قبضتها على المشاريع الاستثمارية وتقييد الاستيراد

ألغت مليشيا الحوثي قوانين خاصة بالاستثمار بهدف تمكينها  من الاستيلاء على البيئة الاستثمارية في مناطق سيطرتها وجني المزيد من الاموال على حساب الاقتصاد الوطني

.

واشارت المصادر أن الغاء رئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" بصنعاء مهدي المشّاط "القانون رقم "15" بشأن الاستثمار، والذي يهدف منذ صدوره عام 2010 إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي في اطار مساعي الحوثيين في إحكام قبضتهم على المشاريع الاستثمارية وعائداتها المالية الكبيرة، وتكريس سيطرتهم القانونية والإدارية على البيئة الاستثمارية وأراضي الدولة المخصّصة للاستثمار، وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على المشاريع الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدمية والمشاريع الصغيرة والأصغر الصناعية والزراعية والسمكية والثروة الحيوانية والورش والمعامل وغيرها، واستغلال الحوافز والمزايا والإعفاءات الاستثمارية لصالحهم.

واضافت المصادر الى ان 

إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل والذي خضع للتعديل أيضاً في عام 2024، علاوة على إلغاء فقرات من مواد القانون رقم 14 لسنة 1990 بشأن الجمارك وفقرة من مواد القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

ونوهت المصادر انه بموجب القانون-  سيتم تقييد الاستيراد للمنتجات أو السلع المستوردة المماثلة للمنتجات أو السلع المحلية، وفرض زيادة في نسبة الرسوم الجمركية على المنتجات والسلع المستوردة المنافسة للمنتجات والسلع المحلية بما لا يزيد على 200%، علاوة على زيادة نسبة الضريبة العامة على المبيعات على تلك المنتجات والسلع المستوردة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار السلع والخدمات ويزيد معدّلات التضخّم.

واكدت المصادر ان قوانيين الحوثي الجديدة غير القانونية والتي اقرها مجلس النواب غير الشرعي سوف تطال حقوق المواطنين في الأراضي المخصّصة للمناطق الاستثمارية"، وذلك بإطلاق يد المسؤولين والمشرفين الحوثيين للاستيلاء على تلك الأراضي بحجج وذرائع شتّى تمكنهم من الاستيلاء عليها بدعاوي الصالح العام لحساب مستثمريين حوثيين .