من واقع اليوم نستشف اهمية التنوير, السياسة النقدية اليمنيه تعصفها تحديات كبير و مصاعب ضاعفت من التضخم و سقوط سعر الصرف الى مستويات عاليه، عكست نفسها على نقص حاد في مستوى دخل الفرد وارتفاع الاسعار, وهو انعكاس طبيعي للوضع الغير مستقر في اقتصاد الدولة جراء الحرب, وهنا تاتي اهمية الهندسة المالية والنقدية.

ماتم نشره في يناير من العام ٢٥، حول مزادين لبيع عملة صعبه بالسوق في المناطق المحرره، خمسين مليون دولار و كذا ثلاثون مليون دولار، ان صح الامر في ذلك. فا الاجراء استوجب التنوية ان المستفيد الاكبر لن يكون الاستقرار في السوق عند الطلب للعملة الصعبة من قبل رجال الاعمال و المواطن, بل ستتاح الفرصة اكبر الى الجهات التي تتربح من الاراضي و الموارد غير الشرعية الى التسابق للشراء ولو بطريقة غير مباشرة بل عبر البنوك الصرافين طالما تقل الرقابة الدقيقة في السياسة النقدية على تكلك المؤسسات , وهنا يستمر الهدر بالعملة الاجنية ويستمر التظخم واربتفاع الاسعار. في الوقت الذي يسهل اتباع الية المزايدة بين رجال اعمال مستوردين للسلع واستمرار الرقابة بعد الاستيراد بعدم اجراء زيادة في الاسعار يما لايوازي سعر البيع لمزادي لهولا التجار للاستيراد.

هنا يتطلب الوقوف بجديه حول مفاهيم السياسية النقديه و معرفة ماذا يجري بالواقع اليمني و مدى الالمام في اصول السياسات التي من شانها تؤل الى نجاح خطط العمل في التقلبات التي تعصف بالواقع المعاش,

حيث ان البنك المركزي قد يلجأ إلى بيع العملة الصعبة (العملات الأجنبية) في المزاد في عدد من الحالات الاقتصادية المحددة، والتي تهدف إلى إدارة الاقتصاد والحفاظ على استقرار العملة المحلية والسوق المالية. أهم هذه الحالات تشمل:

✓ تمويل الواردات الأساسية

o قد يبيع البنك المركزي العملة الصعبة لتأمين تمويل واردات السلع الأساسية مثل:

o المواد الغذائية.

o الوقود.

o الأدوية.

o يتم ذلك لضمان استقرار أسعار هذه السلع في السوق المحلية.

✓ مقاومة تقلبات سعر الصرف

​​عندما يواجه سعر صرف العملة المحلية تقلبات كبيرة أو هبوطاً حاداً نتيجة العرض والطلب غير المتوازن، يقوم البنك المركزي ببيع العملة الصعبة لدعم العملة المحلية. و الهدف هو توفير سيولة من العملات الأجنبية لتلبية الطلب ومنع انخفاض العملة المحلية.

✓ . معالجة نقص العملات الأجنبية

​​إذا كان هناك عجز كبير في توفر العملات الأجنبية لدى البنوك التجارية أو السوق المحلية نتيجة عوامل مثل انخفاض الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية.​كما ان بيع العملات الصعبة يهدف إلى تلبية احتياجات الاستيراد أو دفع الالتزامات الخارجية.

✓ تحجيم التضخم

​​عندما يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة (التضخم المستورد)، يلجأ البنك المركزي إلى بيع العملات الأجنبية لكبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

✓ إدارة الديون الخارجية

​​إذا كانت هناك حاجة ملحّة لسداد أقساط أو فوائد ديون خارجية في وقت محدد، يقوم البنك المركزي ببيع العملات الأجنبية لتوفير السيولة اللازمة للحكومة أو القطاعات الاقتصادية.

✓ استقرار السوق المالي

​​في حالات الأزمات الاقتصادية أو السياسية التي تسبب ذعراً في الأسواق المالية أو تراجعاً في ثقة المستثمرين، يستخدم البنك المركزي بيع العملات الصعبة كأداة لطمأنة المستثمرين واستقرار الأسواق.

✓ دعم الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية

​​إذا كانت البنوك التجارية تعاني نقصاً في العملات الأجنبية للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء أو الشركاء الدوليين، يتدخل البنك المركزي من خلال المزادات لتوفير السيولة.

✓ مواجهة المضاربات في السوق السوداء

​​في حال وجود نشاط مفرط في السوق السوداء للعملة يؤدي إلى اضطرابات في السوق الرسمي، يمكن للبنك المركزي بيع العملات الأجنبية للسيطرة على المضاربة وتوجيه السوق نحو الاستقرار. آلية المزاد في هذه الحالات

​•​يتم الإعلان عن المزاد وشروطه، مثل:

​•​الكمية المتاحة للبيع.

​•​سعر الصرف المرجعي.

​•​الجهات المسموح لها بالمشاركة (بنوك، مؤسسات مالية، شركات كبرى).

​•​الهدف هو تحقيق الشفافية في توزيع العملات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.

اخذنا في ذلك الاستعراض النقد الاجنبي الدولار , ومدى استيعاب اصول الفقة في السياسات المتتعبة , ولم نشمل في ذلك اتجاة اخر اكثر اهمية في الحفاظ على استقرار الاسعار في السلع والصرف في العملات, وهو الذهب .كمورد هام جدا ان تواجد في الحسبان. حيث وقد تين خروج كميات من الذهب في التواريخ ادناة قد لاتساند السياسة النقدية على الاستقرار.

18\11\2024

36 سبيكة

66,334,04 كغ

28\11\2024

21 سبيكة

51,590,73 كغ

19\11\2024

30 سبيكة

70 كغ

13\10\2024

18 سبيكة

46,751,7 كغ

17\11\2024

42 سبيكة

76,344,10 كغ

المصدر: وثائق رسمية من هيئة المواصفات والمقاييس وظبط الجودة. الديوان العام عدن

اعلاة عينة فقط في شهرين من العام 2024م من الذهب المصدر على امل العودة بعد التصنيع , وهي كميات تحتاج الجهات المختصة الى هندية مالية ونقدية لدراسة استقرار العملة من خلال تواجدها اسوة بالعملات الاجنية التي يسعى اليها الاقتصاد اليمني عبرتعزيز الصادرات ورفع ميزان المدفوعات.

هنا نشير الى اهمية العلاقة بين السياسة المالية والنقدية وعمل شراكة في خطط تعزز من موارد الدولة من الصادرات المختلفة اسماك , معادن ثروات مختلفة , بمافي ذلك الموارد الغير مرئية كالذهب, ولعل المساعدات و المنح اليوم تعتبر في واقع اليمن غير المستقر عامل رئيس للحفاظ على توازن السوق في اسعار السلع والصرف.

دون اللجوء الى سياسات وخطط موحده بين وزارة المالية والينك المركزي , ظمن خطة واضحة ترسمها الحكومة محكمة في موازنة مخططة. سوف يستمر تدهور العملة وارتفاع التظخم والاسعار .

أ.د محمد علي مارم

استاذ العلوم المالية والمصرفية جامعة عدن