أصدرت الإدارة الأمريكية قرارا يعيد تصنيف #جماعة_الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، دون اي مؤشر حتى الآن على اصدار التراخيص والاعفاءات الاستثنائية، ما يجعل قطاع الاغاثة بالكامل رهن حالة عدم اليقين بشأن حدود ونطاق هذه العقوبات..اليكم ما قد يعنيه ذلك على الفور، في الوقت الراهن.

-الى حين الحصول على استثناءات للقطاع التجاري، سيكون على الشركات، وقف ارسال الشحنات إلى اليمن بسبب احتمالات المسؤولية القانونية والمخاطر المالية.

-مع ذلك يقول اعضاء في الكونجرس انه بصرف النظر عن الاستثناءات المفترضة لقطاع المساعدة الإنسانية، فلن تنطبق أي تراخيص أو إعفاءات على الشحنات، أو الواردات التجارية إلى اليمن. 

-نظرا لأن اليمن يعتمد في 90 بالمائة من المواد الغذائية والوقود والأدوية على الواردات، فإن تصنيف الكيان المسيطر على 70 بالمائة من البلاد، يعني أن أي شركة تساهم في مثل هذه الشحنات يمكن أن تكون عرضة للعقوبات والمحاكمة. 

-سيعني ذلك منع الأشخاص والشركات من العمل مع الحوثيين، أو المؤسسات التي يسيطرون عليها.

-الوقف المحتمل للتحويلات المصرفية الى مناطق الحوثيين، بالغاء نظام السويفت عن البنوك العاملة في صنعاء.

-توقف السفن، وشركات الطيران عن ارسال اي شحنات قبل معرفة أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى معاقبتهم على خلفية القيام بهذه الانشطة.

-الحظر المحتمل لحسابات القادة الحوثيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

- مراجعة نشاط قطاع الاتصالات، والنقل الجوي، والتأمين، والتكنولوجيا.

-وقف دفع الرسوم الجمركية والضريبية الى السلطات التابعة للحوثيين.

-سيكون من الصعب على المنظمات الدولية، دفع مستحقات او اجور  موظفيها والمتعاونين معها في مناطق الحوثيين مالم يحصلون على استثناءات. 

-سيكون من الصعب المضي قدما في مبادرة المملكة العربية السعودية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين بموجب خارطة الطريق المطروحة.

-قد يؤدي التصنيف الارهابي الأجنبي إلى تعريض أولئك الذين يقومون بالوساطة من خارج فريق المبعوث الاممي، للعواقب القانونية لتفاعلاتهم الضرورية مع قادة الحوثيين، والشركات التابعة لهم.