سبأ بوست | صنعاء.

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس بصنعاء المذكرة المقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سمير باجعالة، بشأن نتائج ندوة “تحديث وتطوير البنية التشريعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

الندوة التي عقدت في ديسمبر 2024م، كانت ثمرة جهود مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.

وخلال الاجتماع، أكد مجلس الوزراء التزامه بتحويل التوصيات الصادرة عن الندوة إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.. وأشار إلى أن هذه التوصيات تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع المسؤولية الوطنية لحكومة التغيير والبناء تجاه هذه الفئة.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة التي عقدت على مدار يومين في صنعاء، ناقشت سبل تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأسفرت عن 27 توصية محورية، أبرزها إنشاء هيئة حكومية مستقلة تختص برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة القوانين الوطنية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب توفير حماية قانونية شاملة لهذه الفئة.

من جانبه، أعرب الدكتور علي ناصر مغلي، المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو تحقيق تغيير إيجابي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشاد بالدور الفاعل الذي لعبه مجلس الوزراء، خصوصًا الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سمير باجعالة في إيصال قضايا هذه الفئة إلى طاولة القرار.

بدوره أكد الأستاذ عثمان محمد الصلوي، نائب المدير التنفيذي للصندوق ورئيس فريق الرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، أن تنفيذ هذه التوصيات يشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد لبناء نظام تكاملي وفق الاستراتيجية الوطنية، يضمن حفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وتعكس التوصيات التي خرجت بها الندوة، إلى جانب الالتزام الحكومي بتنفيذها، إرادة وطنية حقيقية من قبل حكومة التغيير والبناء بصنعاء لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء أساسي وفاعل في المجتمع.