أفادت مصادر في مكتب مجلس الوزراء، بأن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً طلبت دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة التراجع المستمر في قيمة العملة الوطنية.

وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة قدمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة.

وكشفت المصادر عن طلب الحكومة لقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ودعم جهود مكافحة الفساد في اليمن.

في هذا السياق، التقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، الخميس، في واشنطن مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، ودعا إلى جعل ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة لحشد الشركاء الدوليين وصياغة برنامج خاص لتوسيع نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وعرض رئيس الحكومة اليمنية على قيادة صندوق النقد الرؤية التي صاغتها حكومته بناءً على خطة قصيرة المدى تتضمن خمس مسارات عامة: سياسية، اقتصادية، إنسانية، تحقيق السلام والاستقرار، الحفاظ على الموقف القانوني للدولة، تنمية الموارد المالية، الإصلاح المالي والإداري، مكافحة الفساد، الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، تعزيز دور المرأة والسلام والأمن. وأشار إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي هي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دور الصندوق على الدعم الفني المحدود والمراجعات الدورية، بل أن يكون شريكاً تنموياً مهماً بحضور أكبر.

وجدد التأكيد على ضرورة جعل ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، والعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن باعتباره جزءاً من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وأشار نائب مدير عام صندوق النقد الدولي إلى تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات، وأكد أن الصندوق يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء بخصوص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية، وسيعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.