أفادت الوكالة الحكومية، مساء الخميس، بصدور توجيهات رئاسية للحكومة ومؤسساتها المعنية للتعاون مع البنك المركزي اليمني والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت الوكالة إن رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بشأن الإجراءات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأضافت: "اطلع العليمي خلال الاتصال من المحافظ إلى إيجاز حول الإجراءات التنفيذية للتصنيف الإرهابي، بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل المليشيات الإرهابية، ومنع وصولها إلى الموارد المزعزعة للأمن المحلي، والاستقرار الإقليمي، والدولي".

وشدد العليمي على "ضرورة التزام الحكومة، ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد الجماعة الإرهابية".

كما شدد على "الحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي، والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين"، مطمئناً "مجتمع العمل الإنساني بضمان تدفق المعونات الإغاثية دون أي عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن البيت الأبيض إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال في البيان على موقعه الإلكتروني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسمياً باسم أنصار الله، على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، ملغياً قرار إدارة بايدن بإزالة الحوثيين من القائمة، التي كانت قد أدرجت فيها من قبل ترامب في يناير 2021م.

وأضاف البيان الأمريكي: أنه بموجب الأمر التنفيذي يوجه مدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، ووزير الخارجية لمراجعة شركاء الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمقاولين العاملين في اليمن بشكل مشترك، وإنهاء أي علاقة "مع الكيانات التي قامت بدفع أموال للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين بينما تغض الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم".

وكان مجلس الدفاع الوطني صنف في 22 أكتوبر 2022، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران "كمنظمة إرهابية"، "وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية".

وحذر المجلس في اجتماعه الأول بعد تشكيل مجلس القيادة، كل الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة أو التسهيلات للمليشيا، من اتخاذ الإجراءات والعقوبات الصارمة اتجاههم، إلا أن ذلك القرار لم يرَ النور، باستثناء تصنيف بعض الأشخاص في القائمة السوداء وتجميد أموالهم وأرصدتهم المفترضة، وفقاً لما كشفته النيابة العامة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مطلع يناير الجاري.