تقرير/خاص

تشهد هيئة أراضي وعقارات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن اتهامات متزايدة بالفساد، وسط استياء واسع بين المواطنين بسبب الممارسات التي تُنسب إلى لوبي الفساد في قيادتها. تشير تقارير ميدانية وشهادات مواطنين إلى أن الهيئة أصبحت مرتعاً للتلاعب بقضايا المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بتأخير الإنجاز المتعمد للإجراءات، وصرف الأراضي لعدة أطراف بطريقة غير قانونية.

وبحسب مصادر مطلعة، يتبع بعض المسؤولين في الهيئة أساليب ممنهجة لتعطيل معاملات المواطنين البسطاء، حيث يتم تحويل قضايا الأراضي إلى المحاكم بهدف تعقيد الإجراءات القانونية وتأخير حصول المواطنين على حقوقهم. وفي المقابل، تُصرف أراضٍ حكومية لأشخاص قادرين على دفع مبالغ مالية ضخمة كرشاوى للمتنفذين في الهيئة.

وقالوا بأن هناك شخصية بارزة بالهيئة تقوم بممارسة نفوذه واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق المواطنين. وتشير تقارير محلية إلى وجود عدد كبير من القيادات التي تنتهج ذات السلوكيات، ما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية المعنية بحماية حقوقهم.

المواطنون يستغيثون:

يصف المواطن “م.ح”، وهو أحد ضحايا هذه الممارسات، معاناته قائلاً: “أتابع معاملة الحصول على أرضي منذ أكثر من عامين، وكل مرة يطلبون أوراقاً جديدة أو يحولون القضية إلى المحكمة. في المقابل، أعرف أشخاصاً حصلوا على أراضٍ خلال أسابيع لأنهم دفعوا أموالاً تحت الطاولة”.

ويؤكد مواطنون آخرون أن الفساد داخل الهيئة لم يعد مقتصراً على فئة معينة، بل أصبح منظومة متكاملة يصعب تجاوزها إلا بالدفع أو العلاقات.

مطالب بالإصلاح:

يطالب المواطنون الجهات المختصة في الحكومة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين، داعين إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية وإجراء إصلاحات جذرية في هيئة أراضي وعقارات الدولة.

وفي ظل تصاعد المطالبات بالإصلاح، يبقى السؤال: هل ستتحرك الحكومة لإنهاء هذه الفوضى وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين؟ أم أن لوبي الفساد سيواصل العبث بمصير المواطنين؟

خاتمة:

ما يحدث في هيئة أراضي وعقارات الدولة في عدن يُعد نموذجاً صارخاً للفساد الإداري الذي يضرب في عمق المؤسسات الحكومية. وبينما يدفع المواطن الفقير ثمن هذه الممارسات، تبقى العدالة بعيدة المنال في ظل غياب المحاسبة الحقيقية للمتورطين.