تحاول الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً استعادة ثقة المانحين الدوليين للحصول على دعم مالي واقتصادي، لكن المهمة لن تكون يسيرة وتستدعي تنفيذ برنامج عمل شاق يتضمن إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد، وتقديم خطة لكيفية استيعاب التعهدات المالية. وقدمت الحكومة البريطانية، مؤخراً، مبادرة لعقد مؤتمر للمانحين بشأن اليمن بهدف حشد الدعم الاقتصادي للبلد المنكوب بالحرب منذ عشر سنوات، بالتوازي مع مساع لتحقيق تسوية سياسية يين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.

وفي هذا السياق احتصنت مدينة نيويورك، أمس الاثنين، اجتماعاً وزارياً ضم رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، لبحث التحضيرات بشأن مؤتمر المانحين ومناقشة خطة الحكومة لاستيعاب الدعم المالي وخطواتها في تنفيذ الإصلاحات.

وقالت مصادر حكومية إن المبادرة البريطانية تهدف إلى حشد الدعم المالي للحكومة اليمنية خلال مؤتمر المانحين المتوقع انعقاده نهاية شهر فبراير/شباط المقبل بمشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي.

وتبدو علاقة اليمن بمؤتمرات المانحين السابقة غير جيدة، بالنظر إلى نتائج مؤتمري لندن والرياض للمانحين بشأن اليمن، إذ خرج مؤتمر لندن عام 2006 بتعهدات مالية بنحو 4.7 مليارات دولار وكانت مشروطة بإصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية ومكافحة الفساد، وبسبب ضعف ثقة المانحين بالحكومة اليمنية لم يتم الوفاء بالتعهدات حينها.

وفي أعقاب انتقال السلطة في اليمن عام 2012 بعد الثورة التي أطاحت نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، نظم مجلس التعاون الخليجي مؤتمراً للمانحين بشأن اليمن، وخرج بتعهدات مالية بنحو 6.7 مليارات دولار، لكن لم يتم الوفاء بكامل التعهدات وحصلت الحكومة حينها على ملياري دولار من إجمالي التعهدات.

ويرى الباحث والمحلل الاقتصادي حسام السعيدي، أن هناك مشاكل رئيسية في ما يتعلق بالحكومة والمانحين، أولها تصادم متطلبات المانحين في ما يخص الإصلاحات الاقتصادية بالوضع السياسي والاقتصادي الهش.

وقال السعيدي: تنقسم الإصلاحات إلى ثلاثة أقسام الأول متعلق بمكافحة الفساد، وهو أمر يمكن تحقيق تقدم فيه، غير أن طبيعة عمل الحكومة والمحاصصة واختلاف درجة سيطرتها الأمنية في المحافظات يعيق ذلك. وكان رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التقى يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري، سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، لبحث التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين بشأن اليمن. وتحاول الحكومة اليمنية بشكل حثيث الحصول على دعم مالي دولي لتعويض خسارة العائدات النفطية نتيجة توقف صادرات الخام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأوضح المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الحكومة اليمنية في حالة ضعف شديد لا يمكنها من استعادة ثقة المانحين أو الحصول على تعهدات مالية لدعم الاقتصاد المتدهور أو تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، فضلاً عن أن الحكومة تعمل بدون موازنة وبلا خطط يمكن من خلالها استيعاب التعهدات المالية من المانحين.