بدأت الحكومة اليمنية عملية مراجعة كشوفات الجيش والأمن وإنهاء ما تصفه بالازدواج في وزارتي الدفاع والداخلية.

ودشنت الحكومة عبر وزارة المالية والخدمة المدنية عملية تصحيح كشوفات الجيش والأمن وتطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، ضمن ما تصفه بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي وردت ضمن اشتراطات الوديعة النقدية المقدمة من السعودية والإمارات وخطة معالجة الاختلالات التي صاحبت الأداء الإداري والمالي للحكومة الشرعية خلال سنوات الحرب.

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ"ديفانس لاين" فقد بدأت وزارة الدفاع عمليا إجراءات فحص الكشوفات بموجب طلب وزارة الخمة المدنية، وتم الإعلان عن مهلة محددة للموظفين المزدوجين لتصحيح أوضاعهم.

فيما تلاقي الإصلاحات الحكومية ترحيبا شعبيا، ينتقد آخرون انتقائية تنفيذ تلك الإصلاحات التي ستشمل فقط القوات النظامية التابعة فعليا لوزارتي الدفاع والداخلية، وعلى وجه الخصوص القوات الوطنية التي تخوض المواجهة مع جماعة الحوثي المصنفة على لوائح الإرهاب.

ويبدي مراقبون قلقهم من غياب العدالة واقعيا في تنفيذ تلك الإصلاحات التي سوف تشمل القوات النظامية الخاضعة للحكومة الشرعية ولن تشمل القوات والتشكيلات الأخرى المحسوبة على معسكر المجلس الرئاسي، تلك التشكيلات التي تتلقى مدفوعات ومرتبات كبيرة ومنتظمة وبالريال السعودي والدرهم الاماراتي، فيما تعاني القوات النظامية من قلة الدعم وعدم انتظام المرتبات منخفضة القيمة.

إضافة إلى غياب العدالة في تنفيذ الإصلاحات داخل القوات العسكرية والأمنية، مع انخراط عدد كبير من منتسبي الجيش والأمن في بعض المناطق في التشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة من الامارات والسعودية ويتقاضون أكثر من مرتب، مع تعثر دمج تلك التشكيلات تحت إطار الدفاع والداخلية ورفض قادة القوات الممثلة في المجلس الرئاسي تسليم الكشوفات.

فيما يذهب البعض للقول بأن تلك الإصلاحات لن تشمل قوائم المسئولين والقادة المشمولين فيما يسمى بكشوفات الاعاشة الذين يقم معظمهم خارج البلاد ويتقاضون مرتبات باهظة بالعملة الأجنبية، تلك الفاتورة تكلف الخزينة العامة بملايين الدولارات منذ سنوات، ومعظم من يتقاضون الاعاشة يتسلمون مرتبات واعتمادات من الحكومة في عدن، ومنهم من يتقاضون مرتبات من الجيش والأمن، ومن التشكيلات الموازية.

فشل دمج القوات وتوحد المرتبات

وبعد مضي قرابة ثلاثة أعوام على تشكيله، لم

ينجح مجلس القيادة الرئاسي، في تسوية مرتبات ودعومات القوات والتشكيلات

العسكرية والأمنية المنضوية تحت إطاره، فيما لم تحقق اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المكلفة بدمج وتوحيد القوات والتشكيلات المنضوية ضمن معسكر المجلس الرئاسي في تحقيق إنجازات ملموسة في المهام الموكلة إليها.

وكانت الحكومة دشنت قبل أشهر مصفوفة من الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي جاءت ضمن جملة اشتراطات الوديعة النقدية التي أعلنتها السعودية والإمارات.

وتسلمت الحكومة في منتصف ديسمبر الماضي دفعة جديدة من الوديعة والدعم السعودي بقيمة 500 مليون دولار، منها وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار دعمًا لمعالجة عجز الموازنة من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ومع أنه كان المعول أن يفضي الدعم الجديد لتحسين سعر العملة الوطنية، إلا أن العملة استمرت في التدهور أمام العملات الأجنبية، وبلغ التدهور الذي لم يحدث من قبل بتجاوز سعر الدولار (2.196) ريال.

في وقت دشن مجلس القيادة الرئاسي مصفوفة إجراءات منسقة "لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وأحال المجلس قبل أيام إلى جهاز المراقبة والمحاسبة ملفات فساد في القطاعات الحكومية تضمنت قضايا متعلقة بالفساد بمليارات الريالات خلال فترة الحرب، الأمر الذي يعتبره محللون بأنه انعكاس لضعف كفاءة أداء وإدارة الحكومة للمعركة، في وقت تتعالى شكوى الحكومة من قلة الموارد وتستمر الأزمة المعيشية في التدهور المتسارع. بينما ظلت الحكومة طوال فترة الحرب تبرر تقصيرها في توفير الدعم والإمكانات للجيش والأمن اللازم لمعركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي المدعوم من إيران.

وأبدى موظفون مدنيون ممن نزحوا إلى المحافظات المحررة وانخرطوا في الخدمة العسكرية والقتال ضد الحوثيين مخاوفهم من عدم التزام الحكومة بدفع مرتباتهم بانتظام في القطاعات والهيئات الحكومية المدنية.