عقد لقاء في ورقة السياسات العامة تحت عنوان " المعايير الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل اثناء النزاعات المسلحة " ، واطلاق بيان مناشدة لكل الاطراف في اليمن بأهمية التعليم "كحق اساسي للأطفال " .

يأتي انعقاد اللقاء بمناسبة اليوم العالمي للتعليم بتنظيم مركز انصاف للحقوق والتنمية بمشاركة نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والتربويين استمر ليوم واحد بمحافظة عدن .

أكد أ/ محمود الكوكني – المدير التنفيذ للمؤسسة انصاف بان يكمن اهمية اللقاء تزامنا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم من خلال مناشدة كل الاطراف في اليمن بأهمية التعليم الذي هو "كحق اساسي للأطفال “ورفع الاصوات بدعم وتعزيز السياسات التي تضمن جودة وتكافؤ الفرص للجميع لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة المرتبطة بالتعليم.

وأوضح القاضي / شائف علي محمد الشيباني – رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام /عدن إن الاحتفاء بمناسبة اليوم باليوم العالمي لحق التعليم هو حق أساسي للأطفال حيث إن المجتمع اليمني يعيش ظرف غير طبيعي حيث لدينا عدد كبير من الأطفال موقفين وتعطل حقهم في التعليم وذلك من خلال التقارير الذي نشرته الوحدة التنفيذية للنازحين بان مايقارب نحو (65000 )من الإناث و(52000)من الذكور  لم يتلقى  حقهم في التعليم .. مشيدا على ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني والحكومة وأولياء الأمور وغيرهم حول الوصول الى حق التعليم لكي نتسابق الصرح العملي القيم .

 وأشار القاضي "شائف "إن  هدفت ورقة السياسات العامة تحت عنوان " المعايير الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل اثناء النزاعات المسلحة " الى التعرف المعايير الوطنية للطفل والانتهاكات الجسيمة الستة لحقوق الطفل اثناء النزاعات الملسحة .. لافتا بالقول بأن عندما حددت الامم المتحدة في عام (2003) م قائمة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الاطفال والتي اشتهرت بوصفها الانتهاكات الستة المهددة للاطفال اثناء النزاعات المسلحة وهي القتل التشوية الاختطاف ومنع وصول المساعدات والهجمات على المدارس ...وغيرها .

وأضاف قائلا :" إن جاءت هذه الخطوة بناء على حماية ملحة لخلق قاعدة قانونية لحماية الاطفال وسط الصراعات وعقب تقارير الامم المتحدة التي اوضحت إن الاطفال في مناطق النزاعات عرضة لمجموعة الانتهاكات الجسيمة .

وتعرف المشاركون من المدرب القاضي /شائف الشيباني مفاهيم حول تعرض الاطفال الى فقدان حقهم في التعليم والخدمات الصحية والحماية المقررة للطفل اثناء النزاعات والاتفاقيات الدولية للطفل وتحديد السن التجنيد في القانون الدولي والاليات الدولية لحماية الطفل ولجنة حقوق الطفل  .

كما دار نقاش وتدخلات وطرح الآراء حول من قبل المشاركين حول  دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة المرتبطة بالتعليم والنظر الى التحديات والمعوقات التي تواجه المدارس ، والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق .

وتم عرض تقديمي يستعرض اعمال العنف والقتال في مدارس تعرضت للقصف اثناء النزاع المسلح ، في الختام تم التقاط الصورة التذكارية .