أكدت المملكة العربية السعودية أن رؤية الحكومة اليمنية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها للإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، تُعد خطوة إيجابية مهمة لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعب اليمني.

وشدد عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في المؤتمر الوزاري المشترك الذي نظَّمته المملكة المتحدة مع الحكومة اليمنية مساء أمس (الاثنين)، في نيويورك، أن المملكة العربية السعودية ستظل دائماً شريكاً موثوقاً لمسيرة السلام والتنمية في اليمن، وساعية «لتحقيق مستقبل أفضل لهذا البلد العزيز على قلوبنا».

وأكد على دعم المملكة بشكل كامل المبادرات الدولية بما في ذلك آلية (TAFFY) التي تمثل أنموذجاً واعداً لتقديم المساعدات الفنية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، ومن شأن هذه المبادرات الإسهام في بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تقديم الخدمات للشعب اليمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

وسلط المندوب السعودي الضوء على الدعم السعودي المستمر لجهود السلام والاستقرار في اليمن، ودعم المملكة للحكومة الشرعية بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية والدعم السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى تقديم المملكة مؤخراً دعماً اقتصادياً بـ500 مليون دولار منها 300 مليون للبنك المركزي اليمني ليسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والتزامات الحكومة لدفع رواتب الموظفين.

وفي تعليقه على خطة الحكومة اليمنية التي قدمها رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال الاجتماع، أوضح عبد العزيز الواصل أن «رؤية الحكومة اليمنية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها نحو الإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة خطوة إيجابية مهمة من أجل تعزيز الاستقرار».