من لقاء رئيس الحكومة اليمنية و الأمين العام للأمم المتحدة

بران برس:

أكد أمين عام الأمم المتحدة، "انطونيو غوتيريش"، الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني 2025، أن "ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة وستقوم بمسؤولياتها بالشراكة مع الحكومة اليمنية".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه ورئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "أحمد بن مبارك" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية.

وفي اللقاء وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، عبّر "غويترش"، عن عميق التقدير لتعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها والحرص على دعم جهود الحكومة وبناء مؤسساتها لمواجهة التحديات.

وفيه استعرض الجانبان جوانب الشراكة وجهود الأمم المتحدة المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وانتهاكاتها المتصاعدة ورفضها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة الى هجماتها الملاحية.

كما ناقشا "الدعم الاممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، واهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك الحوثيين، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتهم للعمل الإنساني وموظفيه".

وطبقاً للوكالة، جدد "بن مبارك" التزام الحكومة بالمسار الأممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً للكف عن ممارساتها الإجرامية ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.

وتطرّق إلى الحرب الاقتصادية الممنهجة للحوثيين، مشيراً إلى "افتعال الجماعة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية".

وأمس الإثنين 20 يناير/ كانون الثاني، عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي نظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس الحكومة اليمنية، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.

وأكد بيان عن الاجتماع الذي شاركت فيه أكثر من 35 دولة، الداعم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة اليمنية، وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.

وفيه تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.

وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة بتبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.

الأزمة اليمنية

الأمم المتحدة

اليمن