أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أكدت مصادر عاملة في بنوك ومصارف حكومية وتجارية عن توقف الاقراض للعاملين في عدد من مرافق وحدات إدارية في الجهاز الحكومي.    

وكشفت مصادر تربوية في سياق ذلك أن أعداد من المعلمين والمعلمات الذين اعتادوا على الاقراض لشراء حاجياتهم الضرورية من أجهزة كهربائية ومنها مكيفات وثلاجات وغسالات او لإقامة مشاريع يدر عليهم بدخل لتحسين وضعهم المعيشي ، توقف منح الاقراض لأسباب تحويل رواتبهم من الباب الأول إلى باب الهبات.

وطالبت تربوية في رسالة صوتية نقابات المعلمين والمعلمات الى ان الدعوة للاضراب لم تعد وسيلة للحصول على الراتب، بل استعادته من بند الهبات إلى الباب حتى لا يجدون أنفسهم بدونه حسب تعبيرها وقالت ان مسؤولين في البنوك التي سبقت اقراضها ابلغوها ان راتبها بعد النقل الى الهبات لم يعد ضمانة وافية للاقراض.

الى ذلك  اعتبر خبير مصرفي نقل الراتب الى انتهاكا دستوريا صارخا ومساسا بحق الموظف العام في تقاضي مرتب واجر عن اداءه لعمله (وظيفة عامه)، حيث لايجوز مطلقا تغيير تصنيف مايتقاضاه من "مرتب" ثابث الى "منحة او هبة" مؤقته.

وقال : "هذا الامر يتطلب توجيه البنك المركزي بالتحقيق فيما نسب الى البنوك المذكورة في رسالة التربوية والتصدي لاي مساس بمستحقات الوظيفة العام  او العبث بتصنيفها على نحو مخالف للدستور".

وأضاف : "في حال حدوثه فعلا فإنه من المعيب ان يحدث هذا التجاوز الدستوري في مناطق سيطرة الشرعية ، في حين لم يتجرأ الحوثة في مناطق سيطرتهم على الادعاء بمثل هذا، على الرغم امتناعهم عن سداد المرتبات لعدة سنوات".