انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014، وما تلاه من حرب طاحنة أشعلتها تلك المليشيات في عموم محافظات البلاد، أدى ذلك إلى إيقاف كل أو معظم الشركات والمؤسسات الحيوية بما فيها شركات استكشاف وإنتاج النفط المحلية والدولية..

ظروف الحرب خلال تلك الفترة أدى إلى انسحاب شركة كنيديان نكسن من تشغيل قطاع (51) في محافظة حضرموت، فتم حينها إصدار توجيهات رئاسية بتسليم قطاع 51 لشركة بترومسيلة، وكان ذلك في 11 إبريل 2015م..

وفي 28 ديسمبر 2015م، أصدرت الحكومة الشرعية قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2015م بشأن تكليف شركة بترومسيلة أيضاً بتشغيل قطاع (10) بعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع المشغل السابق (شركة توتال).

كما أصدرت الحكومة في 26 أكتوبر 2016م قرار مجلس الوزراء رقم (32) لعام 2016م، والذي قضى بكليف شركة بترومسيلة بتشغيل قطاع (53)، وتم إلغاء قرار إنشاء شركة (بتروسار) التي لم تنجح في تشغيل القطاع.

اعتماد الدولة على شركة بترومسيلة في تشغيل تلك القطاعات جاء نتيجة للنجاحات التي حققتها الشركة خلال الأعوام الأولى بعد تأسيسها تحت قيادة الأستاذ محمد بن سميط مدير عام الشركة.

وكانت بترومسيلة هي الشركة الأولى في البلاد التي استأنفت إنتاج وتصدير النفط عام 2016م، بعد تحرير ميناء الضبة وساحل حضرموت.

أسهم تشغيل بترومسيلة للقطاعات النفطية، المذكورة آنفاً، في تعزيز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، وحافظت على أصول تلك القطاعات خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الأعوام الماضية.

عملت إدارة شركة بترومسيلة على خفض النفقات التشغيلية لتلك القطاعات، عبر تطبيق نظام العقود المشتركة لخدمات الصيانة وتراخيص الأنظمة المعلوماتية، وعمليات الإمداد والتموين وغيرها، وبالتالي تحقيق جدوى اقتصادية من تشغيل القطاعات وتوفير عائدات مالية ضخمة للدولة.

 كذلك اختيرت شركة بترومسيلة لتشغيل قطاع (5) في محافظة شبوة من قبل ممثل الدولة في القطاع (شركة وايكوم) والشركاء الأجانب في القطاع، بدلاً عن المشغل السابق الذي استبعد قانونياً نتيجة مخالفات، ومازالت تشغل القطاع في شبوة بناء على تلك الاتفاقية.

قدمت بترومسيلة بعض المساعدات لمناطق الامتياز بمحافظة شبوة، ولديها خطط استراتيجية طموحة لتقديم المزيد، ولتطوير قطاع الطاقة الكهربائية والتكرير، بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة.