أخبار وتقارير

نيويورك/ متابعات

قال دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن التطورات الأخيرة أثبتت أن الأزمة اليمنية ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية "غدت تحدياً مشتركاً للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، وللاستقرار الإقليمي والمصالح العالمية الحيوية على السواء. 

وأضاف بن مبارك في كلمة له في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد في نيويورك لدعم اليمن، بأن "الأعمال العدوانية لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر هي انعكاس لحقيقة أن هذا الشريان الحيوي للتجارة الدولية أصبح رهينة بيد مليشيا تمارس أعمال القرصنة والإرهاب، وابتزاز الشركات التجارية العالمية".. مؤكداً أن المجتمع الدولي "لا يمكن أن يعالج التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية والأمن البحري بسبب تصرفات ميليشيا الحوثي، إلا من خلال فهم البعد الأيديولوجي المتطرف الذي تتبناه المليشيا كعامل مهدد للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم".

وبين أنه "رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة اليمنية الشرعية بسبب ممارسات مليشيات الحوثي الإجرامية، الا أنها تمكنت من إعادة تأسيس الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، لتقديم الخدمات للمواطنين. وواصلت مكافحة التنظيمات الإرهابية من داعش والقاعدة المتخادمة مع مليشيا الحوثي".

وأكد رئيس الوزراء بن مبارك، في سياق كلمته، أن "الحكومة مستعدة لتبني نهجاً وطنياً بناءً لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يلبي تطلعات شعبنا حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن. وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديًا".

ومضى قائلا: "ولقد ظلت الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، الا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيا والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيا الى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية".

واستطرد بالقول: "لمواجهة التحديات الاقتصادية قامت الحكومة، وبجهود موحدة من المكونات السياسية، بوضع خطة قصيرة المدى لعامي 2025 - 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار، والتي تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العلمي وإخوانه أعضاء المجلس".

وشدد رئيس الوزراء أن الحكومة اليمنية تلتزم التزاماً كاملاً بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية".

وأكد أن دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو "رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، كما انه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمني الذي يغرق يوما بعد اخر في معاناة غير مسبوقة بسبب سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية التي حرمته من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الانسانية".

ودعا دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في ختام كلمته، إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وامكاناتها، "باعتبارها ممثلا لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، ونتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهاتها نحو تحقيق السلام والتنمية".