بحثت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، صباح اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) اوجه التعاون المشترك في تنفيذ تدخلات تنموية في قطاعي الزراعة والأسماك.

وفي مستهل اللقاء، والذي شارك به عدد من وكلاء الوزارة ومدراء العموم للجهات المختصة في الوزارة رحبوا فيه بوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على عقد هذا اللقاء الهام مع كادر الوزارة لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك في خدمة القطاع الزراعي و السمكي، والذي كان للمنظمة الاسهام الكبير في دعمه وتنميته خلال السنوات الماضية.

وأوضح ممثلو الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات فاعلة عقدتها الوزارة مع شركائنا من الحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتنسيق بين هذه المنظمات والوزارة.

حيث أشادت قيادة الوزارة بالدعم المقدم من الحكومة الالمانية في عموم المحافظات وبنوعية المشاريع المقدمة من الوكالة الألمانية سيما وأنها تستهدف بدرجة رئيسية مشاريع البنى التحتية والمشاريع المستدامة للقطاعين الزراعي والسمكي.

كما بحث اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بآلية تنفيذ التدخلات و المشاريع الجارية والتي تنفذها الوكالة والممولة من الحكومة الألمانية، خاصة تلك المتعلقة بدعم سبل العيش للصيادين، وكذلك إمكانية تمويل الوكالة لمراكز الدراسات والمعلومات والبحوث والمختبرات المركزية التي تتبع الوزارة، وتأهيل الكوادر الفنية لي القطاعين الزراعي والسمكي، بالاضافة الى مشاريع الري، وتأهيل مراكز الانزال السمكي وتشجيع الاستثمار في الصيد الصناعي.

كما أكد اللقاء على ضرورة التوجه نحو دعم وتمويل المشاريع التنموية والمستدامة؛ وذلك في إطار التوجهات الحكومية الحالية، والتي تؤكد على ضرورة الإنتقال العملي نحو دعم وتمويل هذه المشاريع؛ والتي تصب في مصلحة الخطط التي اعدتها الوزارة للإرتقاء بالقطاعين الزراعي والسمكي خلال السنوات القادمة، ولما من شأنه أن يسهم بشكل حقيقي وفعال في التخفيف من معاناة المزارعين والصيادين؛ وتحسين مستوى معيشتهم وأمنهم الغذائي.

من جهته، أعرب السيد مارك كرستوف شوماخر المدير القطري للوكالة الألمانية؛ عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والتي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاعين الزراعي والسمكي، مؤكدا على مُضي الوكالة نحو ترجمة التوجهات الحالية للحكومة والمانحين؛ والذين بدورهم يؤكدون على ضرورة إيلاء المشاريع التنموية وذات الاستدامة الأهمية القصوى في تدخلاتهم الحالية والقادمة، كما أكد على تواصل التنسيق المشترك وعقد لقاءات دورية قادمة بين الوزارة والوكالة.