أعلنت جماعة الحوثي أمس الأحد إنها ستوقف الهجمات على الشحن غير الإسرائيلي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت قيادة الجماعة إن السفن المملوكة بالكامل لإسرائيل أو السفن التي ترفع علم البلاد لم تكن مدرجة في إعلانها ولكن هذه الهجمات ستتوقف بعد وضع جميع مراحل اتفاق السلام موضع التنفيذ.

لكن الحوثيين قالوا إنهم سيرفعون "عقوباتهم" ضد السفن التي تديرها شركات إسرائيلية، والسفن المتجهة إلى الموانئ في البلاد أو تلك المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لبيان عبر البريد الإلكتروني من مركز عملياتها.

وقالت الجماعة في بيانها: "نؤكد أنه في حال أي عدوان على الجمهورية اليمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو الكيان الإسرائيلي الغاصب، سيتم إعادة فرض العقوبات على الدول المعتدية".

وأضافت الجماعة: "سنوافيكم فوراً بهذه الإجراءات في حال تنفيذها".

وقالت إن السفن المملوكة لإسرائيل ستظل محظورة من عبور البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي "في الوقت الحالي".

وينص الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي على عملية من ثلاث مراحل تبدأ بإطلاق سراح بعض الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية، يليها وقف إطلاق نار دائم وإعادة فتح الحدود.

وقال الحوثيون في البيان: "سيتم وقف العقوبات المفروضة عليهم [السفن المملوكة لإسرائيل] عند التنفيذ الكامل لجميع مراحل الاتفاق". "سنوافيكم بأي تغييرات بخصوص هذا الأمر".

ويعد هذا الإعلان أول إعلان مهم بشأن إنهاء الهجمات بعد حملة استمرت لأكثر من عام، وأسفرت عن مقتل أربعة بحارة، وإغراق سفينتين، وترك المنطقة على شفا كارثة بيئية وإجبار الشحن على إعادة توجيهه عبر جنوب إفريقيا. كما يثير الإعلان الآمال في إطلاق سراح أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فردًا الذين ما زالوا محتجزين بعد الاستيلاء على حاملة السيارات جالاكسي ليدر في نوفمبر 2023.

انخفضت أسعار التأمين على مخاطر الحرب من أعلى مستوياتها في نهاية عام 2024 مع انخفاض هجمات الحوثيين وتدخل المزيد من الشركات لتوفير التغطية.

بدأت الصناعة في الحديث عن عودة السفن إلى المنطقة على الرغم من تحذير كبار اللاعبين من أنه سيكون من السذاجة العودة على الفور.

وقالت شركة أمبري الأمنية في ورقة إحاطية الأسبوع الماضي: "بشرط أن يستمر وقف إطلاق النار، وأن يشير الحوثيون إلى نيتهم ​​في احترامه، فإن عودة الشحن إلى مضيق باب المندب ستحدث