كشف الخبير الاقتصادي عبدالغني جغمان عن الفساد الكبير الذي مارسته شركة بترومسيلة ووضح الابعاد القانونية والاثار المترتبه  .

وقال تنظيم وتشغيل قطاع (5): الأبعاد القانونية والآثار المترتبة

واشار جغمان الى ان قطاع (5) النفطي، المعروف باسم قطاع #جنة، يمثل أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والوطني. تُنظم عملياته بموجب اتفاقيات دولية ملزمة، أبرزها اتفاقية المشاركة في الإنتاج (PSA) واتفاقية التشغيل المشترك (JOA)، وهما المرجع الأساسي لأي إجراءات تتعلق بتشغيل القطاع أو تغيير مشغله. هذه الاتفاقيات تعلو على القوانين المحلية ولا يجوز التلاعب بها أو تجاوزها.

واضاف الاتفاقية الحاكمة، (JOA)، تنظم كيفية اختيار المشغل الجديد وآلية التصويت بين الشركاء. بموجب نصوص هذه الاتفاقية، لا تملك شركة #وايكوم، كممثل للدولة، أي سلطة لتعيين مشغل أو تغييره بشكل منفرد. الإجراءات المتبعة لتغيير المشغل تقتصر على حالتين رئيسيتين: عجز المشغل السابق عن أداء مهامه، أو تقديم استقالته طواعية، كما حدث مع شركة “بترومسيلة”.

وتابع بعد تقديم استقالتها، دعت بترومسيلة الشركاء إلى اختيار مشغل بديل من بينهم. بناءً على ذلك، عُقد اجتماعين في 18 نوفمبر 2024 و3 ديسمبر 2024، حيث قرر الشركاء بالأغلبية اختيار شركة “جنة هنت”، أحد الشركاء في القطاع، لتكون المشغل الجديد. القرار جاء وفقاً لنصوص اتفاقية (JOA)، التي تمنح الشركاء الحق القانوني في اختيار المشغل البديل، مع الالتزام بإتمام عملية الاستلام والتسليم وفقاً للقرارات المتخذة.

ووضح بان قرارات رئيس الوزراء و الوزير جاءت مخالفة مع النصوص القانونية، حيث شددت على أهمية عدم التدخل في اختيار المشغل احتراماً للاتفاقيات الدولية وضماناً لاستقرار القطاع. أي تعطيل لإجراءات تسليم القطاع للمشغل الجديد سيعد خرقاً لهذه الاتفاقيات، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية دولية مكلفة.

واكد جغمان بان عدم الالتزام بالاتفاقيات قد يجر الدولة إلى مخاطر قانونية متعددة، أبرزها رفع الشركاء دعاوى دولية ضد شركة وايكوم لخرق العقود. هذه الدعاوى قد تُلزم الدولة بدفع تعويضات ضخمة تشمل النفقات التشغيلية التي بلغت حوالي 300 مليون دولار خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تعويضات عن الاستثمارات السابقة في تحسين الإنتاج وتطوير القطاع، إلى جانب الخسائر الناتجة عن عدم تنفيذ الاتفاقيات. إجمالي التعويضات قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وهي تكلفة باهظة لا يمكن تحملها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وتابع إضافة إلى ذلك، تعطيل إجراءات تسليم القطاع سيؤثر سلباً على العمليات التشغيلية، حيث لن يقوم الشركاء الأجانب بتمويل النفقات التشغيلية إلا للمشغل الجديد الذي تم تعيينه. غياب التمويل سيؤدي إلى تدهور المنشآت النفطية، ما قد يتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها لاحقاً، وهذه التكاليف ستقع بالكامل على عاتق الدولة. كما أن هذا التأخير قد يؤدي إلى توقف منشأة كهرباء عسيلان الغازية، مما سيتسبب بانقطاع الكهرباء عن المناطق المجاورة وخلق حالة من التوتر الاجتماعي والأمني.

واوضح بانه إلى جانب المخاطر القانونية والتشغيلية، تعطيل عملية التسليم سيؤثر على بيئة الاستثمار في اليمن. القرارات الأحادية التي تتجاهل الاتفاقيات الدولية ستؤدي إلى انسحاب الشركاء الأجانب وإضعاف القطاع النفطي، مما ينعكس سلباً على سمعة البلاد كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة. هذا التدهور سيؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في اليمن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويؤثر على التنمية طويلة الأمد.

وجزم بانه في ضوء ما سبق، فإن الالتزام بالاتفاقيات المنظمة لقطاع (5) يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصالح الدولة والشركاء. يجب أن يتم تسليم القطاع للمشغل الجديد “جنة هنت” وفقاً للقرارات الموثقة لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتجنب النزاعات القانونية. كما أن احترام هذه الاتفاقيات سيعزز من ثقة الشركاء والمستثمرين في البيئة الاستثمارية اليمنية.

وحذر جغمان بقوله : إن أي تأخير في تمكين المشغل الجديد من أداء مهامه سيُعرض الدولة لخسائر جسيمة على جميع المستويات، بما في ذلك المالية، القانونية، والاجتماعية. لذلك، فإن الإسراع في استكمال عملية تسليم القطاع هو الخيار الوحيد لضمان استقراره وحماية مصالح الدولة على المدى الطويل.

وفي الاخير قال التشضي و المحاصصة في قطاع النفط و الغاز على اشدة.. و القادم لا يبشر بخير