قال مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ان رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك المتواجد في نيويورك، وجه بتوقيف المهندس عادل الحمادي نائب مدير شركة الاستثمارات النفطية، واحالته للتحقيق.

وقال المصدر ل"يمن فيوتشر" ان رئيس الوزراء، اصدر هذه الاوامر بسبب مخالفة الحمادي لتوجيهاته "والسفر  إلى القاهرة لبيع حقل 5 النفطي في شبوة بناء على توجيهات غير قانونية من رشاد العليمي"، حد وصفه، في اول تصريح علني من مكتب رئيس الوزراء يكشف حدة الخلاف مع المؤسسة الرئاسية.

ولم يعلق مكتب رئاسة الجمهورية على استفسار "يمن فيوتشر" بشأن الاتهامات، مكتفيا بالقول ان الرئاسة تدعم الحكومة القيام بمهامها وفقا للقانون، والمرجعيات الوطنية، والدولية ذات الصلة.

وكانت رئاسة شركة الاستثمارات النفطية محل جدل واسع خلال الفترة الماضية، بعد ان وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي بالغاء قرار بن مبارك اقالة مدير الشركة عبدالله عمير.

وفي ديسمبر الماضي اعلنت شركة  الاستثمارات النفطية، تعيين شركة جنة هنت مشغلا للقطاع رقم 5 بموجب تصويت الشركاء في المشروع بعد استقالة شركة بترومسيلة.

لكن رئيس الوزراء بادر الى اقالة مدير شركة الاستثمارات النفطية في مسعى على ما يبدو لقطع الطريق امام قرار نقل تشغيل الحقل النفطي الى شركة جنة هنت، عقب تراجع غامض عن الاستقالة من جانب شركة بترومسلة التي تواجه اتهامات بالفساد، وسوء الادارة، وفق جهاز الرقابة والمحاسبة.

ولوح الشركاء في الحقل النفطي بتوجيه اتهامات جنائية امام المحاكم الدولية لشركة بترومسيلة، والحكومة اليمنية في حال تعطيل قرار نقل حق التشغيل الى شركة جنة هنت المساهمة في المشروع.

وبموجب التفاهمات المعلنة فإن 

قطاع 5 تحكمه اتفاقية المشاركة في الانتاج، وليست القوانين المحلية وبالتالي ليس من حق الحكومة اليمنية اختيار أو تغيير المشغل باي شكل من الاشكال.

وكانت شركة بترومسلة قدمت استقالتها من ادارة المشروع  

ودعت الشركاء لاختيار مشغل بديل من بينهم، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية التشغيل المشترك.

و بناء  على استقالة بترومسيلة ودعوتها للشركاء بتعيين مشغل بديل لها قالت المصادر، ان الشركاء عقدوا اجتماعين في 18 نوفمبر، و 3 ديسمبر 2024 ، وقرروا بأغلبية الأصوات اختيار شركة جنة هنت لتكون المشغل البديل، استناداً إلى نصوص اتفاقية التشغيل المشترك (JOA).