إعلان

في خطوة تصعيدية جديدة تهدف للحد من دعم الأنشطة غير القانونية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، أحد أبرز المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وذلك بتهمة تقديم دعم مالي ولوجستي لجماعة الحوثي المسلحة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن وزارة الخزانة أن البنك لعب دورًا محوريًا في تمويل الأنشطة غير المشروعة للجماعة الحوثية، مما أسهم في تعزيز قدراتها العسكرية والسياسية واستمرار الصراع الدائر في اليمن، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المجتمع الدولي لقطع الإمدادات المالية عن الجهات التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ردود أفعال محلية ودولية

تضاربت ردود الأفعال حول القرار بين مؤيد ومعارض، في حين اعتبره البعض ضربة قوية تسهم في إضعاف مصادر تمويل المليشيا، وحذر آخرون من تأثيره السلبي على الاقتصاد اليمني، خاصةً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

من جهتها، لم يصدر البنك أي تعليق رسمي على هذه العقوبات حتى الآن، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يؤدي القرار إلى تقويض عملياته المالية وإثارة المزيد من الجدل حول دوره في المشهد اليمني الراهن.

خلفية العقوبات

تأتي هذه العقوبات في إطار سياسة أمريكية أوسع تستهدف الكيانات والأفراد المتورطين في دعم المليشيا الحوثية، وقد سبق أن فرضت واشنطن عقوبات مشابهة على شركات وشخصيات مرتبطة بالجماعة، في محاولة لوقف تدفق الأموال التي تستخدم في تأجيج الصراع.

تداعيات القرار

يتوقع خبراء أن هذا الإجراء يؤدي  إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد اليمني المتدهور، في حين قد يدفع الجهات المصرفية الأخرى إلى تشديد الرقابة على معاملاتها المالية، كما يعكس القرار عزم الإدارة الأمريكية على تكثيف جهودها لمواجهة النفوذ الحوثي في المنطقة.

يُذكر أن جماعة الحوثي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، وتواجه اتهامات مستمرة بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب تلقي دعم خارجي يساهم في إطالة أمد الصراع في اليمن.

المصدر : الخزانة_الأمريكية ، اليمن .

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط