أصدر بنك اليمن والكويت بيانا بخصوص العقوبات الامريكية التي فرضت على البنك ، حيث كشف عن التأثير الذي سيلحق بالبنك والعملاء من تلك العقوبات ، والتي تتعلق بكل التعاملات الخارجية مع البنك ، حيث جاء في البيان ما يلي  : 

العملاء الأعزاء .. توضيحاً لما يتم تداوله بشأن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراج بنك اليمن والكويت في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية،

فإننا نوضح ما يلي:

- إن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

- إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.

- لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك .

- قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.

- البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.

- تسعى إدارة البنك لالغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية .

وفي الختام، نود التذكير بأن بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام ١٩٧٧م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب. ( حسب ما جاء في بيان البنك ) . 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC) بسبب دعمه المالي للحوثيين.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الحوثيين، الذين صنفتهم الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، يواصلون مهاجمة أفراد الجيش الأمريكي والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر.  

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين".

وقالت الخزانة الأميركية، إن التصنيف اليوم يستند إلى عقوبات سابقة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.

وأوضح البيان، أن الحوثين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين لتلقي الأموال من إيران والانخراط في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وقد لعب كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم  هاشم إسماعيل علي أحمد المداني ، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، أدوارًا رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، وفق البيان.

وأكد البيان، أن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وأوضح أن بنك اليمن والكويت ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع  شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين.

وذكر أنه تم تصنيف بنك اليمن والكويت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديمه المساعدة المادية أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للحوثيين.

كما أكدت وزارة الخزانة أنها ملتزمة بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم العدوان الإقليمي للحوثيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لنا لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي والعمل مع شركائنا وحلفائنا لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.