قالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف، إن المؤتمر الوزاري للمانحين المزمع عقده في نيويورك في العشرين من يناير الجاري، مخصص لحشد الدعم المالي لمؤسسات الدولة اليمنية ودعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.

وأضافت شريف خلال لقائها مع صحفيين في الرياض، أن المؤتمر الذي دعت له المملكة المتحدة، ستشارك فيه 30 دولة، وأن هدفه بالدرجة الأساسية حشد الدعم للحكومة اليمنية للقيام بواجباتها، ودعم جهودها في بناء نظام مؤسسي يقوم على الحوكمة والشفافية.

وأوضحت السفيرة البريطانية أن "هذا المؤتمر يختلف عن مؤتمر المانحين، فهو ليس مخصصًا للجانب الإنساني رغم أهميته، لكنه مخصص لدعم مؤسسات الدولة في مختلف المجالات ودعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي التي تشمل كافة وزارات ومؤسسات الدولة والتي لها خطة موحدة وواضحة وتحظى بدعم من مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز قدرات الدولة في تقديم الخدمات والتعافي الاقتصادي".

وأشارت إلى مشاركة الحكومة اليمنية في المؤتمر بوفد رفيع برئاسة الدكتور أحمد بن مبارك، ويضم وزراء المالية والتخطيط والخدمة المدنية وممثلين عن مجلس القيادة.

ورحبت السفيرة بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقالت إنه من المبكر "الحديث عن انعكاسات إيقاف الحرب في غزة على اليمن لأن ذلك يعتمد على رد فعل الحوثيين ومدى التزامهم بحرية الملاحة البحرية".

وتحدثت عن قمة دولية في شهر فبراير مخصصة للتأمين البحري والشراكة البحرية، مشيرة في هذا الخصوص إلى تقديم بريطانيا "2.5 مليون جنيه إسترليني لدعم خفر السواحل اليمنية ومن خلال هذه القمة سيكون هناك دعم دولي للقوات البحرية اليمنية لمنع التهريب والتأمين البحري".

وقالت شريف إن الهجمات الحوثية في الممرات التجارية الدولية ساهمت في تحفيز الشركاء الدوليين لزيادة الدعم للقوات البحرية وخفر السواحل اليمني.

وبشأن مشاركة بلادها في شن ضربات على مواقع للحوثيين، زعمت السفيرة البريطانية أن "هذه الضربات لم تكن إلا لحماية ممرات التجارة الدولية وحماية الملاحة البحرية وهي تختلف تمامًا عن الضربات الإسرائيلية".

وردا على سؤال إذا ما كانت بريطانيا ستصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، أوضحت السفيرة أن بلادها فرضت عقوبات واتخذت قرارات وخطوات في هذا الجانب وأن تصنيف الحوثيين كإرهابيين "ما زال ضمن الخيارات المطروحة".