مقر بنك اليمن والكويت في صنعاء

برّان برس:

أفادت مصدر مطلع في العاصمة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، مساء السبت 18 يناير/كانون الثاني 2025، بفرض سلطات الجماعة الإقامة الجبرية على قيادة بنك اليمن والكويت، غداة إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية بسبب دعمه وتمويله للحوثيين.

ونقل مراسل وكالة "شينخوا الصينية" في اليمن، فارس الحميري، عن المصدر قوله، إن "الحوثيين يفرضون الإقامة الجبرية وحظر السفر على قيادة "بنك اليمن والكويت"، غداة إعلان الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على البنك بتهمة تقديم الدعم المالي للجماعة.

وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره اليمن بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان ترجمه إلى العربية "برّان برس"، إن بنك اليمن والكويت يقوم بـ"مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني".

وذكرت أن البنك "ساعد الحوثيين على إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين والمدرجة في قائمة العقوبات."

وقالت: "تم إدراج بنك اليمن والكويت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو دعمهم".

وفي وقت سابق اليوم، قللّت إدارة البنك، من تأثير قرار إدراج الإدارة الأمريكية للبنك في قائمة العقوبات، مشيرة إلى أنها "ستسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية".

وقالت في بيان نشرته في صفحة البنك الرسمية على منصة "فيسبوك" اطلع عليه "برّان برس"، إن القرار الأمريكي "ليس له تأثير مباشر على المركز المالي للبنك"، موضحة أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية.

البنك في بيانه طمأن عملاءه، بأن القرار "ليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي، وأنه مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد "عبر القنوات الرسمية والقانونية".

وأشار إلى أن توقيت ودوافع القرار له خلفية سياسية، متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

وقال: "إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني، وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاً تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية".

وبنك اليمن والكويت، يعد أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن، وتأسس في العام 1977م، وقد ساهمت دولة الكويت في إنشائه مع مستثمرين يمنيين، إلا إنه منذ العام 1988استحوذ القطاع الخاص اليمني على كامل أسهمه.

بنك اليمن والكويت

العقوبات الأمريكية

انتهاكات الحوثيين