أثار قرار وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء، بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي، جدلا واسعا بين أوساط خبراء الاقتصاد محذرين من انعكاسات ذلك على بقية البنوك والعملية المصرفية في البلاد.

وقالت الخزانة الأميركية -في بيان لها- إنها فرضت العقوبات على البنك بتهمة مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في البيان: يعتمد الحوثيون على عدد محدود من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم التي تزعزع استقرار المنطقة.

وأكد سميث التزام الولايات المتحدة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيدًا عن نفوذ الحوثيين.

وفي السياق حذر خبراء اقتصاد يمنيين من أن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.

ودعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.

وأكد أن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.

وحذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن الالتزام بمعايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح ضرورة ملحة لمؤسسات القطاع المصرفي اليمني.

وحث القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي على تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية وذلك بعد ساعات من العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت.

كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.

ودعا نصر جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.

وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.

بدوره أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.

ويرى صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.

واعتبر القرار رسالة أيضا لبقية منشآت ومؤسسات القطاع المصرفي، في حال استمرت باتباع تعليمات مركزي صنعاء الخاضع العقوبات الدولية، بأنها لن تكون بعيداً عن تأثيرات ومخاطر هذه العقوبات.

كذلك الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري يرى أن عقوبات الخزانة الأمريكية المقبلة ستطال بنوك يمنية أخرى بصنعاء ومصارف ومنشآت صرافة بعدن.

وقال إن "بنك اليمن والكويت مهدد بالإفلاس بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في مقدمة البنوك المتمردة بصنعاء".

في سياق تعليقه على بيان إدارة بنك اليمن والكويت وصف الداعري البيان بـ "الكارثي" يتضمن اعترافا ضمنيا أن العقوبات الامريكية عليه جاءت لكونه جزء من حكومة صنعاء الحوثية.

وأضاف "يقول بيان البنك أنه يقدم خدماته بصنعاء وفق الأطر الرسمية والقانونية"، متجاهلا قرار محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا بنقل إدارته الرئيسية وبقية البنوك المتمردة بصنعاء -والمهددة بعوقبات- إلى عدن، لحمايتها من المخاطر المختلفة وضمان تنفيذها لالتزاماتها المتعلقة بقوانين مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتابع الداعري أن بيان البنك يؤكد أن العقوبات تؤثر على عملياته الدولية فقط وليس خدماته المحلية التي سيستمر في تقديمها وأنها لا تؤثر بشكل مباشر على مركزه المالي"، رغم أنه يعرف جيدا بان إيقاف عملياته الدولية تعني ضرب سمعته ومكانته ومركزه المالي وتحويله لشركات صرافة مبتدئة.