في أول تعليق على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراجه ضمن قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أصدر بنك اليمن والكويت بيانًا توضيحيًا اليوم السبت أكد فيه أن الإجراء يحمل دوافع سياسية مرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، نافياً وجود أي مخالفات مصرفية وراء القرار.

تأكيد على المهنية والاستمرارية

وأوضح البنك أن القرار الأمريكي جاء في سياق التصعيد السياسي، مشددًا على أن أنشطته المصرفية تلتزم بالقوانين المحلية والدولية، وأنه لم يقدم أي دعم مالي لطرف سياسي خارج الإطار القانوني. وأكد البيان أن القرار لا يؤثر على المركز المالي للبنك، موضحًا أن العمليات المحلية تسير بشكل طبيعي عبر جميع الفروع والقنوات الإلكترونية، بينما تقتصر الآثار على العمليات ذات الصلة بالتعاملات الدولية.

خطوات قانونية لإلغاء القرار

وأشار البيان إلى أن إدارة البنك بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإلغاء العقوبات عبر القنوات الرسمية، معربة عن ثقتها في تجاوز هذه الأزمة. كما دعا البنك جميع الأطراف اليمنية إلى الوقوف إلى جانبه، لافتًا إلى أن البنك، الذي تأسس عام 1977، يعد مؤسسة اقتصادية وطنية وشريكًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي.

موقف وزارة الخزانة الأمريكية

من جهة أخرى، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي ضمن جهودها لقطع القنوات المالية التي تستخدمها جماعة الحوثي. وأشارت الوزارة إلى أن بنك اليمن والكويت لعب دورًا في تسهيل وصول الحوثيين إلى النظام المالي الدولي، متهمًا إياه بغسل الأموال وإنشاء شركات واجهة لتمويل الأنشطة غير القانونية.

انعكاسات القرار

يُذكر أن البنك، الذي يقع مقره في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يعتبر واحدًا من أكبر المؤسسات المصرفية في اليمن. وأكدت الخزانة الأمريكية التزامها بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لعزل القطاع المصرفي عن نفوذ الحوثيين.

سياق سابق

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية سبق وأوقفت التعامل مع بنك اليمن والكويت ضمن مجموعة من البنوك الأخرى، لكنها تراجعت عن هذا القرار لاحقًا. ومع تصاعد العقوبات الأمريكية، يبقى مستقبل البنك مرهونًا بقدرته على مواجهة التحديات القانونية والسياسية.

المصدر

مساحة نت ـ خاص