كشفت وثائق عن ارتكاب مجزرة حوثية بحق عشرات الآلاف من الموظفين التربويين في ست محافظات فقط، من خلال إسقاط أسمائهم من كشوف "نصف الراتب"، بينهم 18 ألف موظف في صنعاء، وعمران، وإب، مما يعكس عمق الكارثة في بقية المحافظات.

يأتي ذلك وسط دعوات نقابية للموظفين الحكوميين لتنظيم وقفات احتجاجية والإضراب عن العمل حتى استعادة حقوقهم القانونية، إضافة إلى إدانات واسعة لمخطط حوثي يهدف إلى تقسيم موظفي الدولة إلى ثلاث فئات، في خطوة تمهيدية لاستكمال السيطرة على مؤسسات الدولة.

وأعلنت مليشيا الحوثي صرف نصف راتب بدءًا من يناير الجاري للموظفين الحكوميين، مع تقسيمهم إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تتسلم نصف راتب شهريًا، الثانية نصف راتب كل ستة أشهر، والثالثة كل ثلاثة أشهر. تقارير عديدة أكدت استبعاد 250 ألف موظف من قوائم الرواتب بالكامل.

وثائق مُسربة

الوثائق تضمنت مذكرات وجهها مديرو مكاتب التربية في محافظات إب، وعمران، وصنعاء، والحديدة، والبيضاء، إلى وزير التربية في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، حسن الصعدي، يطالبون فيها بإعادة صرف رواتب الموظفين الذين تم إسقاط أسمائهم.

في محافظة إب، أوضح مدير مكتب التربية، محمد الغزالي، في مذكرة رسمية إسقاط 5780 موظفاً من كشوف الرواتب، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى اختلال كبير في العملية التعليمية.

وفي عمران، كشف مدير التربية، زيد رطاس، عن استبعاد 4773 موظفاً من الكشوف، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على استقرار العملية التربوية.

أما في صنعاء، فقد أوضحت المذكرات إسقاط 7118 موظفًا، بينهم موجّهون ومفتشون ماليون، مشددين على أن غياب هؤلاء سيؤدي إلى عرقلة الإشراف والمتابعة في المدارس على العملية التعليمية.

من جانبهما، طالبا مديرا مكتبي التربية بمحافظتي الحديدة وحجة، عمر محمد بحر وعلي عبدالله القطيب، بإعادة النظر في صرف رواتب الإداريين المستبعدين، محذرين من تداعيات ذلك على معيشتهم.

وفي البيضاء، أكدت مذكرات الإدارات التربوية في مديريات رداع استثناء الإداريين من صرف نصف الراتب، واصفة الإجراء بأنه ظلم وإجحاف بحقهم.

دعوات للاحتجاج

دعا نادي المعلمين والمعلمات في اليمن عبر سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "إكس"، إلى تصعيد الاحتجاجات وتنظيم وقفات جماعية للضغط من أجل استعادة الحقوق المسلوبة.

وأشار النادي إلى أن الإقصاءات طالت معلمين بشكل واسع، سيما في ظل فرض مديري بعض المديريات جبايات على الحوافز المالية للمرضى والمتغيبين بعذر، ما يعكس نهجاً ممنهجاً لاستنزاف حقوق العاملين.

تجريف ممنهج

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية التابعة للحوثيين، إن تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات هو إجراء غير قانوني، يهدف إلى "تطفيش" الموظفين الحاليين واستبدالهم بعناصر موالية للمليشيا، مؤكداً أن منهجية الحوثيين تستهدف استقطاب العاطلين عن العمل لتجنيدهم في صفوفها.

ووفقا للمصدر، كشفت هذه المساعي وزارة المالية الخاضعة للحوثيين، الذي كشفته -دون قصد- في بيان لمصدر مسؤول برر الاسقاطات إلى وجود تضخم وظيفي، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة توزيع الكادر الإداري لتغطية فجوة الاحتياج في المعلمين.

وتعليقاً على ذلك، حذر نادي المعلمين من مساعي التجريف الممنهج للمؤسسة التعليمية وآثارها الخطيرة على مستقبل التعليم والتحصيل العلمي.

دعوى قضائية

ورفعت نقابة المهن التعليمية والتربوية دعوى قضائية ضد وزارة المالية الحوثية، مؤكدة أن استبعاد الموظفين التربويين من كشوف الرواتب مخالف للقانون. وطالبت النقابة المحكمة بإنصاف الموظفين الذين كرّسوا حياتهم في خدمة التعليم.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن مليشيا الحوثي تجمع مئات المليارات سنوياً من إيرادات الجمارك، والضرائب، وفوارق أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى المساعدات الدولية التي تُستغل في تمويل أنشطتهم القتالية.