فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC) لتورطه في تقديم دعم مالي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث، في بيان، "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولاً عن نفوذ الحوثيين".

ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة عقوبات سابقة فرضتها الخزانة الأمريكية استهدفت شركات صرافة تابعة للحوثيين وشبكات تمويل دولية متهمة بتحويل عائدات غير مشروعة من مبيعات النفط الإيراني إلى المليشيا.

وذكرت الخزانة أن بنك اليمن والكويت ساعد الحوثيين في "استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بمن فيهم حزب الله اللبناني".

كما اتهمت البنك بالمساعدة في "إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين".

وأشارت الخزانة إلى أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك ووسطاء ماليين آخرين لتلقي الأموال من إيران والانخراط في تجارة غير مشروعة معها، بمن في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

ولفتت إلى أن مسؤولين حوثيين كباراً، من بينهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، لعبوا "أدواراً رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي".

وأكدت الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة "لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي والعمل مع شركائنا وحلفائنا لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي".