أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار. وقالت الوزارة إن البنك يساعد الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بالنيابة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، في بيان، إن "الحوثيين يعتمدون على بعض المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"

وأكد المسؤول الأمريكي أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان أن يظل قطاع البنوك في اليمن معزولًا عن تأثير الحوثيين".

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في غسل الأموال ونقلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني، وإنشاء شركات وهمية لتسهيل مبيعات النفط الإيراني. وأشارت إلى استناد القرار إلى عقوبات سابقة استهدفت شبكات مالية وشركات صرافة مرتبطة بالحوثيين.

وتوقع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن تواصل الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية في المرحلة المقبلة.

وقال نصرفي منشور على الفيسبوك إن هذه العقوبات على البنوك لن تقتصر على جماعة الحوثي فقط، بل ستؤثر بشكل مباشر على الشعب اليمني ككل.

وأوضح أن "العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية لن تؤثر بشكل كبير على جماعة الحوثي أو مصادر تمويلها"، مشيرًا إلى أن الجماعة قد بنت شبكات مالية خاصة بها على مدار عشر سنوات، وأن لديها القدرة على تجاوز هذه العقوبات.

ودعا نصر مليشيا الحوثي إلى رفع يدها تمامًا عن التدخل في القطاع المصرفي، تجنبًا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، محذرًا من المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.